تم صباح اليوم السبت في قاعة مركز الدراسات السكانية والسياسية والاستراتيجية وحقوق الإنسان بجامعة صنعاء عقد حلقة نقاش (سمنار) لخطة دراسة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـــــ (دور الدولة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية اليمنية دراسة تطبيقية على أمانة العاصمة صنعاء)
المقدمة من الطالب الباحث عبدالله احمد عبدالله بنيان لنيل درجة الدكتوراه في قسم دراسات سكانية وعلم الاجتماع تحت أشراف أ.د حمود صالح العودي .
حيث قدم الباحث شرح لخطة الدراسة بدأً بمقدمتها والتي اشارات الى مسؤولية الدولة في ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة حقوقهم بما يكفل لهم ذلك الحق في التشريعات والقوانيين والتي تضمن حق المساواة والعدالة ومن هذه الحقوق الحق في العمل .
وحددت الدراسة عدد من المحاور منها المشكلة والتي تكمن فيما يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة البحث عن العمل وهم يمثلون نسبة 15% من نسبة السكان إضافة الى أن نسبة البطالة بينهم كبيرة وطلب الحصول على الوظيفة من قبلهم في ازياد مستمر مقارنة بالمخرجات التعليمية الكبيرة في اوساط الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما ان النسبة المقررة لاستيعاب تشغيل المعاقين 5% معطلة وغير مفعلة ودور الحكومة والجهات ذات العلاقة فيها غائب، ما استوجب من الباحث دراسة هذه الظاهرة لمعرفتها بشكل اوسع ومحاولة التخفيف من آثارها من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات التي ركز عليها الباحث "بنيان" في اطروحتة لنيل درجة الدكتوراه نذكر الأهم منها هنا وهي :-
- هل فعلاً تقوم الدولة بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ؟
- هل تعتبر نسبة 5% لتوظيف ذوي الاعاقة مناسبة وكافية مقارنة مع نسبتهم في المجتمع ؟
- وهل تستطيع الدولة الزام كافة قطاعاتها بتشغيل ذوي الاعاقة؟
- ماهي الصعوبات التي تعيق الدولة من تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ؟
- ماهي التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها لتمكين ذوي الاعاقة من العمل ؟
إضافة إلى تطرق الدراسة الى عدد من الأهداف العامة والخاصة واهمية الدراسة والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالدارسة .
الجدير بالذكر ان الباحث اعتمد في دراستة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوقوف أمام ظاهرة ملازمة لحياة الاشخاص ذوي الاعاقة إذ لايزال الكثير منهم يعاني من البطالة ويبحث عن العمل .
وحددت الخطة مجتمع الدراسة التي ركزت على عينة من ذوي الإعاقة في أمانة العاصمة ويشمل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذهنية والبالغ عددهم (10.695) من مختلف جمعيات ذوي الإعاقة .
وبالمقابل ركزت المقابلات على عدد من اصحاب القرار والمعنيين بإصدار التشريعات والتنفيذ في (مجلس النواب- والشورى- الوزراء- ووزارة الشؤون القانونية- والشؤون الاجتماعية والعمل - وحقوق الانسان- ووزارة المالية - والخدمة المدنية .. الخ ) .
هذا وقدمت لجنة المناقشة برئاسة أ.د احمد عقبات عدد من الملاحظات التي يجب التركيز عليها من قبل الباحث لتضمينها الخطة مشيدة بالمجهود المبذول من قبله
