يعتزم عدد من الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الاعلامية التابعة للشرعية في الرياض ، استئناف الاضراب ابتداء من الاثنين الموافق 10 يونيو على خلفية تسويف ومماطلة الحكومة في صرف مرتباتهم التي لم يتقاضوها منذ سبعة أشهر.

 وسبق للزملاء أن أعلنوا اضراب في نهاية شهر رمضان إلا أنهم قاموت برفعه بعد أن تدخل مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي ليبلغهم ان توجيهات من رئيس الجمهورية قد صدرت للحكومة لحل قضيتهم وصرف مرتبات الأشهر السابقة كاملة دون نقصان قبيل عيد الفطر ، لكن شيئا لم يتحقق وهو ما اعتبره الزملاء استخفاف كبير بحقوق من يعملون ويبذلون جهود لإيصال رسالة الشرعية الى الداخل والخارج ، رغم أوضاعهم المادية المزرية ، والتي وصلت إلى حد كبير من التدهور .

 وبحسب مصادر فإن توجيهات رئيس الجمهورية التي لم تنفذ كغيرها من التوجيهات ، كانت قد قضت بضم كشوفات الإعلاميين التابعين للشرعية على الحكومة بعد أن كانت وزارة الثقافة والاعلام السعودية هي المتكفل برواتب الإعلاميين سابقا منذ انطلاق القنوات والاذاعات الرسمية من الرياض بعد مغادرة الرئيس هادي الى الرياض عقب الانقلاب على الشرعية. وأشار الصحفيون في رسالة لهم أعدوها لرئيس الجمهورية إلى التعيينات التي كانت في وزارة الإعلام على حساب جهودهم التي يقومون بها وقالوا " الغريب ان 19 وكيل ومستشار لوزير الاعلام يتقاضون شهريا اكثر من 100 الف دولار شهريا وهو مبلغ يفوق ما يتقاضاه 70 إعلاميا يعملون في المؤسسات الإعلامية الشرعية في الرياض ، رغم ان الوكلاء والمستشارون لا يقومون بأي دور يذكر سوى قضاء أوقات ممتعه في المقاهي والمولات والانتقال ما بين العواصم العربية ".

 وسخر احد الزملاء بالقول " على الحكومة تكليف هؤلاء الوكلاء العاطلين عن العمل بتحرير الاخبار الرسمية وتقديم واعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية مقابل ما يتقاضونه من مرتبات بالعملة الصعبة فيما لا نجد ما نعول به اسرنا ونعيش أوضاع صعبة منذ سبعة اشهر دون حياء او خجل من الحكومة".

 الزملاء طالبوا أيضا بصرف مرتباتهم منذ بداية العالم قائلين بأنهم على استعداد لترك العمل وعلى الحكومة الاستعانة بعمال من البطحاء كما هدد احد مسئولي الحكومة سابقا حين أعلنوا مطالبتهم باستحقاقاتهم والذي وصفوه في الرسالة بأنه " قليل حياء انبتته بيئة ملائمة لنمو أمثاله من الوقحين ".