تعتزم عدد من الشخصيات اليمنية ممن تعرضت منازلهم ومصانعهم وأملاكم للقصف والتدمير، رفع دعاوي قضائية في محاكم دولية ضد المملكة العربية السعودية التي تقود حرباً على اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام.

 وقال مصدر قانوني في شبكة العدالة الانتقالية في اليمن لـ"العربي" إن عدد من الشخصيات الاقتصادية والوجاهات الاجتماعية من المستقلين وغير المنحازين لأي طرف، تحضر لرفع دعوى قضائية ضد السعودية، جراء ما لحق بهم من أضرار مادية وبشرية ومعنوية كبيرة، بتعرض منازلهم ومصانعهم لقصف الطيران دون أن يكونوا طرفاً في القتال، ما أدى الى مقتل عدد من الأطفال والأبرياء من أقربائهم وذويهم وتهدم منازلهم ومنشآتهم الاقتصادية.

وكشف المصدر عن اتصالات تجريها اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، مع عدد من الخبراء القانونيين الدوليين بهدف إعداد ملف القضية والتحضير لتقديمه لعدد من المحاكم الدولية، بينها محكمة حقوق الأنسان في ستراسبورغ ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي وفقا لميثاق روما واتفاقية جنيف التي تصنف ارتكاب جرائم بحق المدنيين ضمن الجرائم ضد الانسانية، كما ستتقدم اللجنة القانونية بطلب إلى الأمم المتحدة لفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها السعودية في اليمن وملاحقة مرتكبيها.

وأشار المصدر إلى أن الشهادات التي أدلى بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أمام مجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات السعودية في اليمن، ستكون ضمن الأدلة والقرائن التي سيتضمنها ملف الدعوى، إلى جانب تقارير منظمات دولية مرموقة كمنظمة هيومن رايتس، وعدد آخر من المنظمات الحقوقية العالمية، فضلاً عن القرائن والدلالات الأخرى التي جمعها الفريق القانوني من مسارح الجريمة.

 وأفاد المصدر أن الدعوى التي يعتزم الفريق القانوني التقدم بها خلال الأسابيع القليلة القادمة، تأتي من أجل محاسبة مرتبكي الجرائم في اليمن، لتحقيق العدالة الانتقالية، وكي لا يفلت أحد من العقاب وفقاً للقوانين والتشريعات الدولية بهذا الخصوص.