في خطوة تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، أعلن لبنان وسوريا عن إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية، لتكون الإطار المؤسسي الأعلى للتنسيق والتشاور بين البلدين. جاء ذلك عقب اتفاقية وُقّعت في العاصمة بيروت بتاريخ 2 يوليو/تموز 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

مبادئ الاتفاقية وأهدافها

تستند هذه الاتفاقية إلى أسس راسخة تقوم على احترام سيادة الدولتين واستقلالهما ووحدة أراضيهما، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتهدف اللجنة إلى:

• تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
• دعم تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الثنائية القائمة.
• معالجة الملفات العالقة وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة للعلاقات.

نطاق التعاون والاختصاصات

يغطي عمل اللجنة طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، تشمل الشؤون السياسية والدبلوماسية، الاقتصادية، المالية، التجارية، القضائية، والأمنية. كما تمتد مظلة التعاون لتشمل قطاعات المياه، الطاقة، النقل، البنية التحتية، التعليم، الصحة، والتحول الرقمي.

الهيكلة وآلية العمل

وفقاً للنصوص التنظيمية للاتفاقية، تتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء من الجانب اللبناني، ووزير الخارجية والمغتربين من الجانب السوري، مع صلاحية إشراك وزراء وخبراء حسب الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

وتتولى سكرتارية مشتركة مهمة التحضير للاجتماعات، وتنسيق التواصل، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تُتخذ بالتوافق بين الجانبين، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً عادياً دورياً مرة واحدة على الأقل سنوياً، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة.