أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه التوقيع على مشروع قانون القدرة على تحمل تكاليف الإسكان الذي حظي بتوافق الحزبين، وذلك في خطوة احتجاجية للضغط على مجلس الشيوخ لتمرير تشريع حماية أمريكا (SAVE America Act) المتعلق بضوابط التصويت.

وأكد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن قراره بعدم دعم مشروع قانون الإسكان -الذي يهدف إلى تسريع المراجعات البيئية لمشاريع البناء والحد من استحواذ المستثمرين المؤسسيين على منازل العائلة الواحدة- يأتي في إطار صراعه السياسي الأوسع مع الكونغرس.

مصير القانون بعيداً عن توقيع الرئيس

على الرغم من موقف ترامب، من المرجح أن يصبح مشروع القانون قانوناً نافذاً؛ فوفقاً للإجراءات الدستورية، يمتلك الرئيس 10 أيام للتوقيع على أي تشريع يصل إلى مكتبه أو استخدام حق النقض (الفيتو). وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائياً عند منتصف ليل اليوم العاشر. وقد أشار رئيس مجلس النواب، مايك جوناثان، إلى أنه من غير المرجح أن يلجأ الرئيس إلى استخدام الفيتو في اللحظات الأخيرة.

أهمية قانون الإسكان

يُعد قانون الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين نموذجاً نادراً للتوافق بين الحزبين، حيث مرره مجلس الشيوخ بأغلبية 85 صوتاً مقابل 5، ومجلس النواب بأغلبية 358 صوتاً مقابل 2. وتتضمن بنود القانون مقترحات تحظى بشعبية واسعة، منها:

• حظر المستثمرين المؤسسيين الذين يملكون أكثر من 350 منزلاً من شراء منازل إضافية لعائلة واحدة.
• تقديم برامج حوافز للمجتمعات المحلية لتوسيع نطاق بناء المساكن.
• تشجيع تطوير المنازل النموذجية (modular homes).
• تسهيل تحويل الأراضي غير المستغلة إلى وحدات سكنية.

تأتي هذه الخطوات في وقت يعاني فيه السوق الأمريكي من أزمة حادة، حيث سجل متوسط سعر المنزل رقماً قياسياً بلغ 440,600 دولار في يونيو، مع بقاء أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً عند مستوى مرتفع يصل إلى 6.49 بالمئة.

خلفية النزاع: قانون التصويت

يأتي تعنت ترامب في سياق محاولته الضغط لتمرير قانون حماية أمريكا (SAVE America Act)، الذي يفرض اشتراطات إضافية على العمليات الانتخابية، منها:

• تقديم إثبات المواطنة لتسجيل الناخبين.
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية للناخبين باستخدام سجلات الولايات.
• فرض قيود جديدة على التصويت عبر البريد.

وقد واجه هذا التشريع عقبات في مجلس الشيوخ بعد فشله في تجاوز عتبة الـ 60 صوتاً المطلوبة لإنهاء المماطلة التشريعية، في ظل تمسك الولايات بصلاحياتها في إدارة الانتخابات بعيداً عن التدخل الفيدرالي.