شهد محيط البرلمان الألباني حالة من التوتر، حيث أقدم محتجون على رشق سيارات المشرعين بالبيض، وذلك تعبيراً عن رفضهم القاطع للقوانين الجديدة التي تسمح بإنشاء منتجعات سياحية داخل المناطق المحمية.

مطالب المتظاهرين

تأتي هذه التحركات الاحتجاجية للضغط على الحكومة والبرلمان لإجراء تعديلات جوهرية على التشريعات الحالية، والتي يرى المحتجون أنها تفتح الباب أمام تدمير البيئة الطبيعية والمحميات الألبانية لصالح مشاريع استثمارية سياحية.

وقد أكد المشاركون في الاحتجاج أن حماية الموارد الطبيعية والمناطق المحمية يجب أن تكون أولوية قصوى، معتبرين أن القوانين الحالية تتجاهل المعايير البيئية وتخدم مصالح المستثمرين على حساب التراث الطبيعي للبلاد.