أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أنها ستفرض قيوداً مشددة قد تصل إلى الغرامات المالية، أو احتجاز السفن، أو مصادرتها في حال مخالفتها للترتيبات الملاحية المعتمدة.

وفي إطار هذه الإجراءات، دعت الهيئة في بلاغ رسمي أصحاب الشحنات المارة عبر المضيق إلى ضرورة مراجعة القائمة المحدثة للسفن المخالفة قبل إتمام أي تعاقدات للشحن. كما حذرت من أن أي سفينة تقدم الدعم أو تتعاون مع السفن المدرجة في القائمة السوداء، سواء عبر عمليات النقل المباشر بين السفن أو إعادة الشحن، ستواجه عقوبات مماثلة بإدراجها ضمن قائمة المخالفين.

وأوضحت الهيئة أن السفن الراغبة في تسوية أوضاعها ورفع أسمائها من قائمة الحظر، يتوجب عليها تقديم طلب رسمي يتضمن التوضيحات اللازمة للسلطات المختصة.

توجه برلماني لفرض رسوم عبور وخدمات

بالتوازي مع الإجراءات التنظيمية، كشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن إقرار مادة قانونية جديدة تتيح تحصيل رسوم مالية من السفن المسموح لها بالعبور، وذلك مقابل حزمة من الخدمات المقدمة.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، أن المادة الثالثة من مشروع خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتنميته قد تم إقرارها، حيث تهدف إلى تحصيل مقابل مادي عن خدمات الملاحة، وحماية البيئة، والتزود بالوقود، بالإضافة إلى خدمات التأمين والأمن.

وأكد قشقاوي أن هذه الرسوم ستُفرض على سفن الدول المصرح لها بالعبور، مشيراً إلى أن التحصيل سيتم بالريال الإيراني أو بعملات أجنبية أخرى تحددها طهران لاحقاً، وذلك ضمن إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى ضبط وإدارة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.