سجل الاقتصاد الأمريكي محطة مالية قاتمة وغير مسبوقة، حيث تجاوز الدين العام حاجز الـ 40 تريليون دولار، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة الاقتراض وتفاقم الأعباء المالية التي تواجهها الولايات المتحدة.

تضاعف الدين في عقد واحد

تشير البيانات المالية إلى أن هذا الرقم ليس مجرد رقم قياسي جديد، بل هو تجسيد لسياسة اقتراض تتسم بالسرعة في النمو، متجاوزة كافة التقديرات السابقة. ووفقاً لبيانات مؤسسة بيتر جي. بيترسون، فإن الدين العام الأمريكي ينمو بمعدل يومي يقدر بنحو 7 مليارات دولار، مدفوعاً بزيادة العجز وارتفاع تكاليف مدفوعات الفائدة.

وللمقارنة، يُظهر الواقع الاقتصادي أن حجم الدين الحالي يعادل تقريباً ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات فقط؛ ففي أغسطس 2016، كان إجمالي الدين الوطني يقل عن 20 تريليون دولار، ليتضاعف خلال العقد الماضي ويصل إلى مستواه الحالي.

تحذيرات من دوامة الديون

تعليقاً على هذه الأرقام، حذرت مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، من التداعيات الاقتصادية الجسيمة لهذا المسار، مؤكدة أن الاقتراض غير المستدام بهذا الحجم يفرض ضغوطاً هائلة على الاقتصاد الكلي.

وأوضحت ماكغينيس أن استمرار هذه الوتيرة يعرقل بشكل مباشر الجهود الرامية لمعالجة أزمات القدرة على تحمل التكاليف، محذرة في الوقت ذاته من خطر الانزلاق إلى دوامة ديون خطيرة ما لم يتخذ المشرعون خطوات حاسمة وجادة لإعادة ضبط المسار المالي للبلاد.