وجهت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD) انتقادات حادة للهند، مطالبة إياها بتعزيز تدابير حماية القبائل والمجتمعات المهمشة، بما في ذلك طوائف الداليت، من تصاعد وتيرة العنف والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب على أيدي أجهزة إنفاذ القانون.

تحذيرات من انتهاكات واسعة النطاق

أعربت اللجنة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء تقارير موثقة حول انتهاكات جسيمة يرتكبها موظفون حكوميون ضد مجموعات عرقية ودينية، وشعوب أصلية وقبلية، إضافة إلى غير المواطنين. وأوضحت اللجنة أن هذه الانتهاكات تشمل:

• العنف القائم على دوافع عنصرية.
• الاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القضاء.
• الاحتجاز التعسفي والمطول دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
• التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي.

استهداف الأقليات والمهاجرين

سلطت اللجنة الأممية الضوء على زيادة العمليات الأمنية التي تستهدف الروهينغا، والمسلمين الناطقين بالبنغالية، والمهاجرين وطالبي اللجوء. وأكدت أن عمليات التفتيش والتحقق من الهوية التي تعتمد على التنميط العنصري أدت إلى حالات اعتقال تعسفي وتعذيب، مشددة على ضرورة وقف عمليات الترحيل القسري للأفراد الذين يحتاجون إلى حماية دولية.

نظام الطبقية وتحديات العدالة

تظل الطبقية في الهند محدداً رئيسياً للوضع الاجتماعي، وتتحكم في فرص الوصول إلى الموارد والتعليم. وفي هذا السياق، حثت اللجنة الهند على التحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، مؤكدة أن توصياتها -وإن كانت غير ملزمة قانوناً- تحمل ثقلاً اعتبارياً كبيراً على المستوى الدولي.

رد الحكومة الهندية

من جانبها، أصدرت البعثة الهندية بياناً ذكرت فيه أن وفدها، خلال المراجعة التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، سلط الضوء على التعددية والتنوع والتعقيد في الهند، مؤكدة التزام الدولة بالدستور والأطر القانونية لضمان المساواة والكرامة لجميع المواطنين.

يُذكر أن لجنة القضاء على التمييز العنصري تتألف من 18 خبيراً مستقلاً يراقبون امتثال 182 دولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969 وتلزم الدول الأعضاء بالقضاء على التمييز العنصري وضمان المساواة أمام القانون.