أعلن الفريق الاقتصادي للمرشح الرئاسي البرازيلي، فلافيو بولسونارو، عن تبني سياسة مالية صارمة تتضمن فرض سقف للديون العامة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز السمعة المالية للبلاد والسيطرة على الإنفاق الحكومي.

وأوضح أدولفو ساكسيدا، الخبير الاقتصادي والقانوني الذي انضم مؤخراً لحملة بولسونارو، أن هذه الإجراءات ستضع المسار المالي للبرازيل على طريق مستدام. وقال في تصريح مصور: سنقر سقفاً للدين العام، وإذا تجاوز الدين حداً معيناً، سيتم تفعيل آلية لضبط الإنفاق تلقائياً.

الجدل الاقتصادي في قلب السباق الانتخابي

تعد القضية الاقتصادية المحور الرئيسي في المواجهة الانتخابية بين فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقارب شديد بين المرشحين، مما يجعل البرامج الاقتصادية حاسمة في استمالة الناخبين.

ويشير مؤيدو سياسة سقف الديون إلى أنها أداة ضرورية للالتزام المالي، بينما يحذر منتقدوها من أنها قد تقيد قدرة الحكومة على الإنفاق في أوقات الأزمات وتؤدي إلى تقليص البرامج الاجتماعية.

يُذكر أن الدين العام للبرازيل يبلغ حالياً حوالي 82 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة شهدت ارتفاعاً تجاوز 10 بالمئة منذ تولي لولا دا سيلفا السلطة في عام 2023.

سوابق تاريخية ورؤية مستقبلية

استعرض ساكسيدا في مقترحاته السابقة فكرة العودة إلى نموذج مشابه لما طبقته البرازيل في عام 2016، حيث تم إقرار تعديل دستوري يربط زيادة الإنفاق الفيدرالي بمعدل التضخم للعام السابق. ومع ذلك، يدافع أنصار الرئيس لولا عن الإطار المالي الحالي الذي يجمع بين أهداف التوازن المالي وزيادة الإنفاق الحقيقي بنسب تتراوح بين 0.6 و2.5 بالمئة سنوياً، مشيرين إلى نجاحهم في خفض معدلات البطالة وتحسين قيمة العملة المحلية.

وفي ظل الضغوط الاقتصادية والتوترات الدولية، بما في ذلك التهديدات بفرض تعريفات تجارية من قبل الولايات المتحدة، يبقى الاقتصاد هو الحكم الأول في صناديق الاقتراع البرازيلية هذا العام.