توتر ميداني على الحدود الأمريكية-المكسيكية

اتهمت قبيلة توهونو أودهام (Tohono O’odham Nation)، التي تمتد أراضيها عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وكلاء فيدراليين وعمال بناء بالدخول غير القانوني إلى أراضيها في ولاية أريزونا، وذلك في خطوة تصعيدية لفرض واقع جديد لبناء جدار حدودي مثير للجدل.

وأوضحت القبيلة في بيان رسمي أن حوالي 20 عنصراً مقنعاً ومسلحاً من حرس الحدود (CBP) رافقوا طواقم البناء إلى ثلاثة مواقع مختلفة قبل الفجر، حيث قاموا بفرض طوق أمني باستخدام حواجز مركبات ونشروا فريقاً من القوات الخاصة (SWAT) لحماية العمال، ومنعوا شرطة القبيلة من تحرير مخالفات تعدٍّ بحق المقاولين.

نزاع قانوني وسيادي طويل الأمد

يأتي هذا التحرك كحلقة جديدة في صراع ممتد منذ سنوات بين القبيلة والإدارة الأمريكية. وتعد توهونو أودهام قبيلة معترفاً بها فيدرالياً، ويبلغ عدد أفرادها نحو 37 ألف نسمة، حيث تمتد أراضيها على مسافة 100 كيلومتر على طول الحدود، وتتمتع بحكم ذاتي بصفتها أمة تابعة محلياً لا تخضع لقوانين الولايات.

من جانبها، تبرر الإدارة الأمريكية تحركاتها بالاستناد إلى إعلان عام 1907 الذي يصنف منطقة بعرض 18 متراً على طول الحدود كأراضٍ فيدرالية لأغراض أمنية، وهو ما ترفضه القبيلة باعتباره انتهاكاً لسيادتها وحقوقها الأصلية.

مخاوف بيئية وثقافية

عبّرت القبيلة عن رفضها القاطع لعمليات البناء التي تهدد بتدمير مواقع مقدسة وموائل طبيعية حساسة. وقد حاولت القبيلة سابقاً اللجوء للقضاء لوقف المشروع، مؤكدة أنها لم تُمنح أي فرصة للموافقة أو التنسيق، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تجاهلت استراتيجيات أمن الحدود المثبتة التي تتبعها القبيلة، والتي ساهمت في تقليل عمليات التهريب والعبور غير القانوني بنسبة تتجاوز 95%.

وفي أغسطس الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي إصدار أمر قضائي أولي لوقف البناء، مما مهد الطريق لهذا التوغل الميداني الأخير. وتؤكد القبيلة أن خيارها الوحيد المتبقي هو مواصلة المسار القانوني لحماية شعبها وثقافتها، رغم الأعباء المالية الباهظة التي يتطلبها هذا النزاع.

يُذكر أن تقريراً صادراً عن مكتب مساءلة الحكومة الفيدرالية في عام 2023 أقر بأن أعمال بناء الجدار الحدودي تسببت في أضرار جسيمة لأراضي القبيلة، بما في ذلك تفجير مواقع دفن أثرية وتغيير مسارات المياه الطبيعية.