قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية إحالة واقعتي هروب المصارعين محمد مصطفى علي الشامي وزياد حجاج إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حرص الوزارة على التعامل الحاسم مع أي وقائع تمس انتظام البعثات الرياضية المصرية في المشاركات الخارجية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الإجراء يأتي تأكيداً على أن تمثيل مصر في المحافل الدولية يرتبط بالالتزام الكامل بالضوابط والقواعد، مشددة على أن الإنجاز الرياضي لا يمنح أي طرف حصانة ضد التقصير أو مخالفة القوانين.

في خطوة تؤكد أن الإنجاز الرياضي لا يحمي التقصير .. وزارة الشباب والرياضة تحيل واقعة الشامي وزياد حجاج لاعبا المصارعة إلى النيابة العامة pic.twitter.com/7cKedGaU0c

— وزارة الشباب والرياضة - مصر (@emysofficial) August 27, 2026

تفاصيل الواقعتين والإجراءات الإدارية

تتمحور الواقعة الأولى حول المصارع محمد مصطفى علي الشامي، الذي غادر محيط البعثة أثناء توقف ترانزيت في روما خلال رحلة العودة من مطار تارانتو. وكشفت التحقيقات المبدئية عن تقاعس إداري، حيث لم يتم الحفاظ على جوازات سفر البعثة بحوزة رئيس الوفد، مما سهل عملية هروب اللاعب رغم محاولات المدرب اللحاق به.

وعلى خلفية ذلك، قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف إبراهيم عادل إبراهيم مصطفى العطار، رئيس وفد المصارعة، وإحالته إلى لجنة القيم للتحقيق في واقعة الإهمال والتقصير في متابعة أفراد البعثة.

أما فيما يخص واقعة المصارع زياد حجاج خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب بسلوفاكيا، فقد وجهت الوزارة الاتحاد المصري للمصارعة بفتح تحقيق فوري وإعداد تقرير تفصيلي حول ملابسات هروبه، قبل أن يتم إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة.

فصل المسار: الإنجاز الرياضي والمسؤولية القانونية

شددت الوزارة على ضرورة التفرقة بين الإنجازات التي حققتها المصارعة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وبين التقصير الإداري؛ حيث حصدت البعثة سبع ميداليات متنوعة (ذهبيتان، فضيتان، وثلاث برونزيات)، مؤكدة أن الميداليات لا يمكن أن تكون مظلة تحجب الخلل الإداري.

واختتمت الوزارة بيانها برسالة حازمة: تمثيل مصر مسؤولية قبل أن يكون شرفاً، والبعثة الرياضية منظومة لها قواعد ومسؤوليات، والقانون وحده هو الذي يحدد أين تبدأ المسؤولية وأين تنتهي، ولن يتم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة، لكن سيتم التعامل بكل حزم مع أي تقصير.