من الحظر الكامل إلى تحديد ساعات الاستخدام، والتحقق الصارم من العمر، تتسع دائرة القيود المفروضة على استخدام الأطفال والفتيان لوسائل التواصل الاجتماعي عالمياً. تأتي هذه التحركات وسط ضغوط متزايدة على شركات التكنولوجيا لتحمل مسؤولية أكبر عن الأضرار النفسية والاجتماعية المرتبطة بمنصاتها.

من الضغط إلى المحاسبة

تحولت المطالبات الطوعية إلى التزامات قانونية ملزمة؛ حيث توصلت شركة ميتا إلى تسوية تاريخية مع مدّعين عامّين في الولايات المتحدة، ستدفع بموجبها أكثر من 18 مليار دولار للولايات، إلى جانب إجراء تغييرات جوهرية على منصتي فيسبوك وإنستغرام لتعزيز حماية القاصرين.

تنهي هذه التسوية دعاوى قضائية اتهمت الشركة بتصميم منصاتها بطريقة تعمد إلى إدمان المستخدمين القاصرين، وتضليل الرأي العام بشأن مخاطر هذه الممارسات. ولم تعد ميتا وحدها في دائرة الاستهداف، فقد سارعت شركات أخرى مثل يوتيوب، تيك توك، وسناب شات إلى تسوية قضايا مماثلة لتجنب المحاكمات التي باتت تُحمّل المنصات المسؤولية المباشرة عن تأثيراتها السلبية.

كيف ستتغير المنصات؟

ستنعكس البنود القانونية الجديدة على تجربة المستخدمين من سن 13 إلى 17 عاماً، عبر إجراءات تلقائية تشمل:

• قيود وقت الاستخدام: سقف يومي لا يتجاوز الساعتين، مع حظر الوصول للتطبيقات بين منتصف الليل والسادسة صباحاً.
• الوضع المدرسي: تفعيل خاصية كتم الإشعارات خلال ساعات الدراسة.
• التحكم في المحتوى: إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، ومنح خيار إيقاف التوصيات الخوارزمية.
• إخفاء التفاعلات: إخفاء أعداد الإعجابات تلقائياً للحد من المقارنات الاجتماعية السلبية.

هل تنجح الموجة العالمية؟

تشهد دول العالم سباقاً تشريعياً لفرض حظر أو قيود عمرية، إلا أن التطبيق يواجه عقبات تقنية واجتماعية:

• أستراليا: فرضت أول حظر شامل في العالم على من هم دون 16 عاماً، لكن تقارير تشير إلى نجاح نسبة كبيرة من الأطفال في الالتفاف على هذه القيود.
• تركيا وماليزيا: أقرتا قوانين تقيد استخدام المنصات لمن هم دون 15 و16 عاماً على التوالي.
• أوروبا: تعتزم بريطانيا تطبيق حظر مماثل مطلع العام المقبل، بينما تواجه التشريعات الفرنسية تحديات قضائية تتعلق بحرية التعبير.

ورغم هذه الجهود، يظل التحدي الأكبر هو قدرة الشركات على التحقق الفعلي من أعمار المستخدمين، ومنع الأطفال من إنشاء حسابات وهمية أو استخدام أدوات تقنية لتجاوز الحظر، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه القوانين في المدى البعيد.