بدأت اللجان الانتخابية في غينيا بيساو عمليات فرز الأصوات في الاستفتاء الشعبي على دستور جديد يهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد، وسط ترقب لإعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء المقبل.

وقد أدلى المواطنون بأصواتهم يوم الأحد في استحقاق يرى فيه المراقبون خطوة جوهرية نحو تعزيز صلاحيات الرئاسة. وأعلن إدريسا ديالو، الأمين التنفيذي للجنة الانتخابية الوطنية، أن نسبة المشاركة تجاوزت 55%، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت في أجواء مستقرة دون تسجيل حوادث أمنية قد تؤثر على مصداقية النتائج.

تحول جذري في نظام الحكم

يأتي هذا الاستفتاء في إطار سعي الحكومة العسكرية الانتقالية إلى إرساء قواعد مؤسسية جديدة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 6 ديسمبر المقبل، والتي تهدف إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. وينص الدستور الجديد المقترح على التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وهو ما ينهي عقوداً من تقاسم السلطة المعقد بين الرئيس ورئيس الوزراء.

بموجب التعديلات الدستورية المطروحة، سيتمتع رئيس الدولة بصلاحيات واسعة تشمل:

• تعيين وإقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.
• امتلاك صلاحية حل البرلمان.
• إنهاء نظام اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية، والذي كان سبباً رئيساً في الأزمات السياسية السابقة.

تطلعات المرحلة الانتقالية

وفي تعليقه على هذا المسار، أكد الزعيم العسكري والرئيس الانتقالي، الجنرال هورتا إنتا-أنا مان، أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استقرار المؤسسات وضمان استمرار عمل الحكومة المنتخبة دون عوائق سياسية. وأشار إلى أن هذا التعديل يمثل ركيزة أساسية لطي صفحة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.