أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بياناً رسمياً، اليوم الثلاثاء، نفى فيه صحة الأنباء المتداولة حول وجود توجهات حكومية لبيع قناة السويس أو مقايضتها مقابل تسوية مديونيات الدولة، مؤكداً أن هذه المزاعم تفتقر إلى الدقة وتستند إلى اجتزاء متعمد لتصريحات سابقة.

وأوضح المجلس أن التصريح المنسوب لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن خسائر القناة التي بلغت 500 مليون دولار شهرياً، يعود إلى عام 2024، وقد جاء في سياق عرض التحديات التي واجهت حركة الملاحة العالمية في ذلك الوقت نتيجة الاضطرابات الإقليمية التي دفعت شركات الشحن لتحويل مساراتها.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة التصريح المتداول لرئيس الوزراء بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو ??? مليون دولار شهريًا وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية

للمزيد| https://t.co/zYUkmRd0vS#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء #رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/OLvZpYJTrR

— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) September 1, 2026

موقف الحكومة من مقايضة الأصول

وفيما يتعلق بمقترح مقايضة الأصول بالديون، أكد البيان أن الحكومة سبق وأن درست أفكاراً تتعلق بإدارة الدين العام وخفض تكلفته، إلا أن هذه الدراسات انتهت إلى عدم ملاءمة هذا التصور، مشدداً على أن هذه الآلية لم تُدرج ضمن السياسات الاقتصادية للدولة.

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس تعد مرفقاً عاماً استراتيجياً ذا طبيعة خاصة، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلاً عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية، مؤكداً عدم وجود أي توجهات لرهنها أو نقل ملكيتها تحت أي مسمى.