وجه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، انتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية واصفاً تعاملها مع النزاع التجاري القائم بين البلدين بـ الاستخفاف، مؤكداً أن كندا لن تقبل بأي شروط تمس سيادتها الوطنية أو تعيق مصالحها الاقتصادية.

وفي تصريحات صحفية من أوتاوا، شدد كارني على ضرورة تخلي واشنطن عن أسلوب السخرية والتعالي في إدارة المفاوضات، قائلاً: عندما يتوقف الأمريكيون عن نشر الميمات والتهكم، ويبدأون بجدية في مناقشة القضايا العالقة، حينها فقط يمكننا المضي قدماً في الحوار. هذا الأسلوب غير بناء، لكنه يعكس طبيعة نهجهم الحالي.

تصاعد التوترات والرسوم الجمركية

تأتي هذه التصريحات في ظل تدهور العلاقات بين الجارين التاريخيين، حيث فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ عودتها للسلطة عام 2025 سلسلة من الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية. وبلغ النزاع ذروته في 22 أغسطس الماضي بعد فشل المفاوضات، حيث فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 50% على بضائع كندية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، مما دفع كندا للرد بوعيد بفرض رسوم مماثلة بدءاً من 8 سبتمبر.

مطالب أمريكية غير مقبولة

أوضح كارني أن تعثر المفاوضات يعود إلى مطالب أمريكية في اللحظة الأخيرة، تضمنت محاولة تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى، بالإضافة إلى التدخل في القوانين التي تحمي اللغة والثقافة الفرنسية في كندا. وأكد كارني قائلاً: كندا دولة ذات سيادة، وسنبرم اتفاقيات تجارة حرة مع من نريد، وبالطبع لن نقبل بتلك الشروط.

وعلى صعيد آخر، اتخذ الرئيس ترامب إجراءات ذات طابع رمزي لفرض الهيمنة، منها التوجيه بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو لتصبح بحيرة أمريكا، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من الضغوط النفسية والسياسية الممارسة على الحكومة الكندية.

تباين المواقف والضغوط

في المقابل، دافع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن الموقف الأمريكي، معتبراً أن الاقتصاد الكندي لا يمتلك المقومات الكافية لخوض حرب تجارية مع اقتصاد أكبر بـ 13 مرة. كما اتهم بيسنت رئيس الوزراء الكندي بتبني أجندة معادية لأمريكا لتعويض تراجعه في استطلاعات الرأي.

كما شهدت الأيام الأخيرة تصرفات استفزازية من مسؤولين أمريكيين، حيث نشر وزير الدفاع بيت هيغسيث صورة لمجندات كنديات في محاولة للسخرية من القوات المسلحة الكندية، وهو ما رد عليه كارني باقتضاب قائلاً إن هذه الأفعال أدنى من مستوى المسؤولين الذين يمثلونها.