حذرت الأمم المتحدة من أن الآثار السلبية للتغير المناخي لم تعد مقتصرة على مناطق جغرافية بعينها، بل أصبحت تمتد لتطال اقتصادات جميع دول العالم بلا استثناء، مؤكدة أن تكاليف هذه الأزمات البيئية باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومات والشركات والأسر على حد سواء.

موجات متلاحقة من الأزمات الاقتصادية

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الأممي خلال فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي، أن العالم يواجه سلسلة من الكوارث الطبيعية المتفاقمة، مشيراً إلى أن موجات الحر الشديد، وذوبان التربة الصقيعية، إلى جانب الفيضانات والحرائق والأعاصير واسعة النطاق، تسببت في إلحاق أضرار بالغة بالقطاعات الإنتاجية، مما أدى بدوره إلى موجات تضخمية وارتفاع في الأسعار عالمياً.

الجذور المسببة للأزمة

وأوضح المتحدث أن هذه التبعات الاقتصادية والبشرية المتزايدة هي نتيجة مباشرة لاستمرار الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري (الفحم، النفط، والغاز)، والتي تنتج عنها انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، بالإضافة إلى الأنشطة البشرية الضارة مثل إزالة الغابات وتدهور النظم البيئية في المحيطات، مما يرفع من الفاتورة الاقتصادية التي تتحملها الدول.

نحو مسار للتعاون الدولي

ورغم قتامة المشهد، أكد التقرير أن إمكانية إحراز تقدم لا تزال قائمة من خلال العمل الجماعي. وشدد المتحدث على أهمية مواصلة التعاون المناخي الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيراً إلى الدور النشط الذي تلعبه الدول في المؤتمرات المناخية السنوية، ومؤكداً أن التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام يعد ضرورة استراتيجية وفوائدها الاقتصادية بدأت تتضح معالمها بشكل متسارع.