برز اسم رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت في واجهة الأحداث الدولية، بعد أن تحول إلى محور ارتكاز في استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة للوصول إلى احتياطيات النفط الفنزويلية الهائلة. ويدير بيتانكورت شركة نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز، التي أصبحت الشريك الاستراتيجي للحكومة الأمريكية في مشروع طموح لتطوير قطاع الطاقة في فنزويلا.

شهد مسار بيتانكورت (46 عاماً) تحولاً دراماتيكياً خلال الأشهر الماضية، فبعد أن كان ملاحقاً قانونياً وممنوعاً من السفر بقرار من السلطات البريطانية بناءً على طلبات من سويسرا وإسبانيا في قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي، تغيرت ظروفه فجأة. فقد أدت اتصالات رفيعة المستوى أجراها مسؤولون أمريكيون سابقون، منهم بام بوندي وتود بلانش، مع الجانب السويسري إلى سحب طلبات الاعتقال، مما مهد الطريق لعودته إلى كراكاس وبروزه كلاعب أساسي في قطاع النفط.

بين النفوذ السياسي والبراغماتية الاقتصادية

يُنظر إلى بيتانكورت في الأوساط السياسية بكونه شخصية انتهازية قادرة على بناء الجسور في أكثر الظروف تعقيداً. وقد نجح في كسب ثقة الرئيسة الفنزويلية المؤقتة دولسي رودريغيز منذ عام 2024، حيث لعب دوراً محورياً في إبرام صفقات مع شركات عالمية، مستفيداً من شبكة علاقاته الواسعة وقدرته على حل المعضلات اللوجستية والمالية.

ويشير مراقبون إلى أن بيتانكورت استطاع استغلال الفراغ الذي خلفه خروج الشركات الأمريكية الكبرى من فنزويلا في عهد هوغو تشافيز، ليؤسس ثروته الخاصة قبل أن يعود اليوم ليصبح الوسيط المفضل للإدارة الأمريكية في كراكاس، بدعم من شخصيات مثل هاري سارجنت، رجل الأعمال المقرب من الحزب الجمهوري.

تفاصيل الصفقة الاستراتيجية

تعتمد الخطة الأمريكية غير التقليدية على استحواذ واشنطن على حصة 35% في شركة بيتانكورت، مع منح الولايات المتحدة حق شراء 20% من الإنتاج بسعر التكلفة. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير 17 حقلاً نفطياً تضم نحو 65 مليار برميل من الاحتياطيات.

وقد وصف الرئيس دونالد ترمب هذه الصفقة بأنها تاريخية، مؤكداً أنها ستؤدي إلى مضاعفة الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأمريكي وخفض أسعار الوقود للمواطنين. وتتولى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عبر مكتب رأس المال الإستراتيجي، هيكلة هذه الاستثمارات لضمان الحصول على حصص ملكية دون تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين أعباءً مالية مباشرة.