تواجه السلطات الأمنية في بريطانيا انتقادات واسعة عقب احتجاجات نظمتها مجموعات يرتدي أفرادها ملابس سوداء وأقنعة في ميناء دوفر، حيث تسببت في إغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور في أحد أكثر الموانئ الدولية ازدحاماً في المملكة المتحدة.

تجمهر وتعطيل للحركة

شهدت مدينة دوفر يوم السبت الماضي تجمع مئات الأشخاص الذين اتسم مظهرهم بطابع شبه عسكري، حيث جابوا شوارع المدينة مرددين شعارات مناهضة للهجرة غير الشرعية، مما أدى إلى شلل مروري وتأخير في خدمات العبارات. ورغم حجم التظاهرة، أكدت شرطة كنت أنها لم تقم بأي اعتقالات، واصفة الحدث بـ الاحتجاج العفوي.

ردود فعل رسمية غاضبة

أدانت الحكومة البريطانية بشدة سلوك المتظاهرين، مؤكدة أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول، لكنه لا يبرر تعطيل حياة المواطنين. وفي هذا السياق، صرح وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، قائلاً: نحن ندين هذا السلوك؛ فالتظاهر السلمي جزء من الحياة البريطانية، لكن التنكر في أزياء وافتعال اضطرابات في حياة الناس أمر مرفوض تماماً.

مطالبات بفتح تحقيق في الأداء الأمني

من جانبه، طالب مايك تاب، عضو البرلمان عن دائرة دوفر وديل، بفتح تحقيق عاجل حول كيفية تعامل الشرطة مع الحدث، متسائلاً عما إذا كانت هناك معلومات استخباراتية قد أُغفلت، وما إذا كان يمكن حشد تعزيزات أمنية بشكل أسرع في المستقبل.

بدوره، عبّر كريس فينسون، زعيم كتلة المحافظين في مجلس مقاطعة دوفر، عن استيائه قائلاً: إن وجود رجال يرتدون ملابس شبه عسكرية وأقنعة في طريقك أمر مثير للرعب. لقد ظلت المدينة في حالة شلل، وشعر العديد من العمال والنساء بترهيب شديد نتيجة هذا التجمع غير المنظم.

الجهة المنظمة

تشير التقارير الأولية إلى أن أحد المقربين من الناشط اليميني تومي روبنسون قد تبنى المسؤولية عن هذه التظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك مقاطع فيديو للمتظاهرين على حسابه في إنستغرام، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي المحيط بهذه الواقعة.