أعلنت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن تمديد شراكتهما الإستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي لخمس سنوات إضافية، في خطوة تستهدف ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات الحكومية المستقبلية.

آفاق جديدة للتعاون الحكومي

تؤسس هذه الاتفاقية لمرحلة نوعية جديدة تستكمل مسيرة الشراكة التي انطلقت في فبراير 2018، حيث تركز على توسيع مجالات تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل، وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً راسخاً للأخوة والشراكة، مشيراً إلى أن تمديد التعاون في التحديث الحكومي يترجم هذه العلاقات إلى مبادرات عملية تخدم مسيرة التنمية وتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين في البلدين.

من جانبه، أوضح أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أن تمديد الشراكة حتى عام 2031 يعكس الحرص المشترك على تعزيز الحوكمة وتمكين الكوادر البشرية، لافتاً إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي -التي استلهمت من التجربة الإماراتية- قد نجحت في خلق بيئة تنافسية إيجابية داخل الجهاز الإداري للدولة.

إنجازات الشراكة في أرقام

أسفرت الشراكة الإستراتيجية على مدار ثماني سنوات عن تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها:

• إطلاق 17 مركزاً للخدمات الحكومية (ثابت ومتنقل) في مصر مستلهمة من التجربة الإماراتية.
• استقبال جائزة مصر للتميز الحكومي لأكثر من 10 آلاف ترشيح عبر خمس دورات.
• مشاركة أكثر من 600 مقيّم من البلدين في عمليات التقييم الفني.
• بناء قدرات أكثر من 16 ألف قيادي وموظف حكومي مصري.
• تنظيم أكثر من 1500 ورشة عمل تخصصية في مجالات الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي.

وتشمل محاور الشراكة الإستراتيجية خمسة ركائز أساسية هي: الخدمات الحكومية، التميز الحكومي، بناء القدرات، المسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية، مما يضمن استمرارية التحول الرقمي والإداري وفق رؤى طموحة تخدم أهداف التنمية المستدامة.