دخلت الإجراءات الكندية الرامية لفرض تعريفات جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية حيز التنفيذ، في خطوة تصعيدية تعمق النزاع التجاري القائم بين البلدين.

وتتراوح نسب الرسوم الجديدة بين 15% و50%، لتشمل سلعاً أمريكية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، بما في ذلك الصلب، والأجهزة المنزلية، والمعدات الزراعية، ومنتجات الألبان. وتأتي هذه الخطوة رداً على الرسوم التي فرضتها واشنطن سابقاً على بضائع كندية شملت الآلات والمنسوجات.

دعم محلي وتصعيد متبادل

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا ستعادل تعريفات واشنطن الجديدة دولاراً مقابل دولار، وذلك بهدف حماية العمال والمزارعين والشركات الكندية. وأعلنت الحكومة الكندية أن هذه الرسوم ستطال أكثر من 700 منتج، مع تخصيص حزمة دعم بقيمة 5.42 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة.

من جانبه، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في يوليو الماضي رسوماً بنسبة 50% على بعض السلع الكندية، متذرعاً بما أسماه معاملة تمييزية للمنتجات الأمريكية، وهو ما دفع الطرفين إلى مفاوضات متعثرة لم تسفر عن اتفاق نهائي قبل انقضاء المهلة المحددة.

تداعيات اقتصادية

تشير تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن المستوردين والمستهلكين الأمريكيين يتحملون نحو 96% من عبء هذه التعريفات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار أكثر من 550 سلعة استهلاكية كندية في السوق الأمريكية. كما يواجه قطاع صناعة السيارات الأمريكي ضغوطاً مالية متزايدة، نظراً لكون كندا تعد أكبر مشترٍ للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة.

ولم يقتصر النزاع على الجانب التجاري، حيث هدد الرئيس ترامب بحظر مبيعات شركة بومباردييه الكندية للطائرات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرارات مثيرة للجدل شملت تغيير مسمى بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في السجلات الفيدرالية الأمريكية.