صعدت المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا قضيتها المتعلقة بإيقافها في قضايا المنشطات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في خطوة قانونية جديدة تهدف إلى الطعن في القرارات الصادرة ضدها من قبل محكمة التحكيم الرياضية (CAS) والمحكمة الفيدرالية السويسرية.

مرتكزات الشكوى القانونية

تستند فالييفا في دعواها إلى جملة من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وتجادل اللاعبة بأن العقوبة التي فُرضت عليها -والتي تضمنت إيقافاً لمدة أربع سنوات وإلغاء نتائجها- كانت قاسية وغير متناسبة، خاصة بالنظر إلى كونها كانت تبلغ من العمر 15 عاماً فقط وقت وقوع المخالفة، مما يضعها ضمن فئة الأشخاص المحميين وفقاً للوائح مكافحة المنشطات.

تسلسل الأحداث

تأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية في وقت سابق طلب فالييفا بإعادة النظر في قضيتها. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة التحكيم الرياضية كانت قد أصدرت حكمها في يناير 2024 بإيقاف اللاعبة لمدة أربع سنوات، بأثر رجعي يبدأ من 25 ديسمبر 2021، وهو القرار الذي أدى إلى تجريدها من نتائجها المسجلة خلال تلك الفترة.

من الناحية الإجرائية، فإن تسجيل الشكوى لدى المحكمة الأوروبية لا يعني بالضرورة إلغاء العقوبة أو صدور حكم فوري لصالح اللاعبة، إذ يتعين على المحكمة أولاً مراجعة ملف القضية وتدقيق الحيثيات قبل اتخاذ أي قرار قانوني بشأنها.

وفي سياق متصل، لا تزال حالة الغموض تكتنف مستقبل فالييفا المهني، حيث سحب الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) مؤخراً وضعها كـ رياضية محايدة، مما يبقي مشاركتها في المحافل الدولية معلقة رغم انتهاء فترة إيقافها الرسمية في ديسمبر 2025.