في خطوة جديدة لمحاولة السيطرة على العجز المالي وتخفيف أعباء نظام الدعم المكلف، أعلنت السلطات الإيرانية عن رفع أسعار البنزين للمركبات، في ظل تدهور الإيرادات الحكومية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

تفاصيل الزيادة الجديدة

وفقاً للتقارير الرسمية، تقرر الإبقاء على سعر البنزين الحالي لأول 60 لتراً، بينما تم إقرار شريحة سعرية أعلى للكميات التي تتجاوز ذلك. وبالنسبة للمركبات التي تستهلك أكثر من 110 لترات شهرياً، فقد تضاعفت الأسعار من 50,000 ريال إلى 100,000 ريال (ما يعادل 0.07 دولار) للتر الواحد.

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من ضغوط متزايدة، حيث أوضح محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في خطاب متلفز ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى وجود خلل في كفاءة الصناعة المحلية يساهم في ارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل غير مبرر.

أزمة الطاقة وتداعياتها

تعتمد الميزانية الإيرانية بنحو 90% على صادرات النفط، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً من 4 ملايين برميل يومياً إلى حوالي 2.2 مليون برميل في أغسطس الماضي، مما أدى إلى فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي. وقد انعكست هذه الأزمة على الشارع الإيراني، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العاصمة طهران.

مخاوف من الاضطرابات

تعد هذه الزيادة هي الثانية منذ ديسمبر الماضي، مما يثير مخاوف من اندلاع احتجاجات شعبية، خاصة وأن الإيرانيين لا يزالون يتأثرون بتداعيات التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الريال. وتذكر هذه الإجراءات بالاضطرابات التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2022 وبداية عام 2023، والتي اندلعت شرارتها الأولى نتيجة الغضب الشعبي من رفع أسعار الوقود.