أعلنت المملكة المتحدة رسمياً فرض حظر تجاري على السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها الحكومة البريطانية بأنها تحول جذري في سياستها تجاه الملف الفلسطيني.

نهج جديد للعدالة

وفي تصريح رسمي حول القرار، أكد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أن هذه الخطوة تمثل بداية لنهج جديد يهدف إلى تسمية الظلم بمسمياته والتحرك الفعلي لوقفه. وأوضح ميليباند أن هذا الإجراء لا يقتصر على بريطانيا فحسب، بل أشار إلى تنسيق دولي واسع، مؤكداً أن فرنسا وكندا ستنضمان إلى المملكة المتحدة في تطبيق هذا الحظر التجاري.

يأتي هذا القرار في إطار الضغوط الدولية المتزايدة المتعلقة بوضع المستوطنات في الأراضي المحتلة، ويعكس تغيراً في الموقف الغربي تجاه التعامل التجاري مع المناطق التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.