أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى ضمان استمرارية وتأمين عمليات شحن النفط من الخليج، وذلك عبر توفير خيارات لوجستية إضافية تتيح مرونة أكبر في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وفي هذا السياق، صرح عماد الكندري، نائب العضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، خلال مؤتمر أبيك، بأن المؤسسة تعمل على تعزيز إجراءات السلامة في عمليات النقل، موضحاً: كلما كان ذلك آمناً، نُسير بعض السفن عبر مضيق هرمز، كما نوفر خيارات لإجراء عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى خارج المضيق.

إدارة الصادرات النفطية

وعلى الرغم من تأكيد المسؤول على وجود هذه الخيارات البديلة، إلا أنه لم يفصح عن تفاصيل محددة بشأن أنواع المنتجات البترولية التي خضعت لعمليات النقل من سفينة إلى سفينة.

وتشير البيانات الموثقة إلى أن المؤسسة اتجهت مؤخراً لعرض شحنات من النفتا -أحد المنتجات الوسيطة في مصافي التكرير- بنظام التسليم من السفينة، وذلك من خلال عطاءات طرحتها خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين. وقد أفادت مصادر في السوق بأن بعض هذه الشحنات تم تصديرها إلى الأسواق اليابانية بعلاوات سعرية وصلت إلى 60 دولاراً للطن.

تطورات الأداء التصديري

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي المؤسسة لاستعادة مستويات صادراتها المعتادة، حيث كانت تعتمد سابقاً أسلوب التسليم على ظهر السفينة قبل التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

وبحسب بيانات شركة كبلر لتتبع السفن، فقد شهدت الصادرات الكويتية من النفتا تقلباً ملحوظاً خلال العام الجاري؛ إذ بلغ متوسط الصادرات حوالي 200 ألف برميل يومياً في أول شهرين، قبل أن تتوقف تماماً في أبريل الماضي، لتبدأ الشركة في استئناف عرض الشحنات مجدداً في يونيو. وتفيد الأرقام الحالية بأن مستويات الصادرات استقرت خلال الشهرين الماضيين عند نصف معدلاتها التي كانت سائدة قبل اندلاع التوترات الإقليمية.