شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تصعيداً جديداً، حيث فرضت واشنطن رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على قائمة من المنتجات الكندية المستوردة، في خطوة تأتي رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها أوتاوا تجاه البضائع الأمريكية.

قائمة السلع المشمولة والمعفاة

شملت قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم الجديدة عدداً من القطاعات الحيوية، منها:

• أنواع مختارة من الجبن.
• فراء الحيوانات.
• القوارب الآلية.
• المنتجات الورقية والفولاذية.

وفي المقابل، قررت الإدارة الأمريكية إعفاء سلع كانت تخضع سابقاً لرسوم مماثلة، أبرزها ورق المراحيض، الأسمنت، والويسكي المعبأ في عبوات تزيد سعتها عن أربعة لترات.

قيود إضافية مرتقبة

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة الأمريكية حظر استيراد مجموعة أخرى من المنتجات الكندية اعتباراً من 29 سبتمبر الجاري، وتضم القائمة:

• مشروبات كحولية متنوعة.
• منتجات ألبان، وتحديداً مصل اللبن.
• الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة (أكثر من 800 سنتيمتر مكعب).

ارتهان الاقتصاد الكندي

تأتي هذه التوترات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي تحديات كبيرة نظراً لاعتماده التاريخي على السوق الأمريكية؛ حيث تُصدّر كندا نحو ثلاثة أرباع إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها الأكثر تضرراً من أي تقلبات في السياسات التجارية العابرة للحدود.