أعلن متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن الدول الأعضاء فشلت في التوصل إلى توافق بشأن تمديد العقوبات المفروضة على نحو 3 آلاف شخص وكيان روسي لمدة عام كامل، مما دفع التكتل إلى اعتماد تمديد تقني لمدة 7 أيام فقط.

ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي ليمدد العمل بالعقوبات حتى منتصف ليل 22 سبتمبر الجاري، بهدف منح المفاوضين فرصة إضافية للتوصل إلى تسوية بشأن النقاط الخلافية العالقة.

جذور الأزمة: مطالب سلوفاكية بدعم فرنسي

وبحسب معلومات أفادت بها وكالة الأنباء الألمانية، فإن جوهر الخلاف يتركز حول مطالبة سلوفاكيا برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف. وتلوح براتيسلافا باستخدام حقها في عرقلة تمديد حزمة العقوبات الشاملة ما لم يتم حذف اسم عثمانوف من القوائم السوداء، في خطوة كشفت تقارير دبلوماسية عن دعم فرنسي لها.

مخاوف من سابقة قضائية

في المقابل، تبدي دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي معارضة شديدة لهذا المطلب، خشية أن يؤدي رفع العقوبات عن عثمانوف إلى خلق سابقة قانونية قد يستغلها شخصيات روسية أخرى للطعن قضائياً في العقوبات المفروضة عليهم أمام المحاكم الأوروبية، مما قد يفرغ نظام العقوبات من محتواه.

ويضع هذا التمديد المؤقت الدول الأعضاء أمام سباق مع الزمن، حيث يتعين على العواصم الأوروبية تجاوز انقسامها والتوصل إلى تسوية نهائية قبل انقضاء المهلة في 22 سبتمبر، وسط تساؤلات حول مدى مرونة الأطراف المعنية في التنازل عن مواقفها.