أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة قضايا الإرهاب، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمل بالهيكل القضائي الاستثنائي الذي أُسس في وقت سابق، والبدء في معالجة الآثار القانونية المترتبة على الأحكام التي صدرت عنها خلال السنوات الماضية.

تفاصيل المشروع القانوني

يتضمن مشروع القانون الجديد آليات محددة للتعامل مع قرارات الحجز والمصادرة التي كانت قد اتخذتها المحكمة، حيث ينص على:

• رد الحقوق: إلزامية رد الأموال والممتلكات المصادرة إلى أصحابها الحقيقيين.
• الإعفاءات الضريبية: إعفاء المتضررين من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف الإضافية التي قد تترتب على إجراءات نقل ملكية الأموال واستعادتها.
• التنفيذ القضائي: تكليف مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإلغاء مفاعيل الأحكام السابقة ومعالجة آثارها القانونية.

سياق القرار

جاء هذا التشريع ضمن حزمة من ثلاثة مشاريع قوانين أحالتها رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشعب، والتي شملت أيضاً تعديلات جوهرية تتعلق بحقوق العاملين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بما في ذلك مراجعة القوانين المرتبطة بحرمان المدانين في قضايا الإرهاب من حقوقهم التقاعدية.

ومن المقرر، عقب إقرار المشروع بصيغته النهائية في مجلس الشعب، إحالته إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات إصداره رسمياً ليصبح نافذاً في القانون السوري.