أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن حجم الأصول الليبية المجمدة والمستثمرة في الخارج، مقدراً قيمتها بنحو 150 مليار دولار، مشيراً إلى أنها موزعة على مختلف القارات والقطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدبيبة في منتدى الاستثمار العالمي المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث أوضح أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تطوير إدارة هذه الاستثمارات لضمان الحفاظ على قيمتها للأجيال القادمة، مع السعي لتحويل الفرص الاستثمارية الواعدة داخل ليبيا إلى مشروعات فعلية وشراكات مستدامة.

قطاعات استثمارية واعدة

استعرض رئيس الحكومة الليبية خارطة القطاعات الجاذبة للاستثمار في ليبيا، والتي تهدف الدولة من خلالها إلى توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشمل:

• الطاقة والطاقة المتجددة.
• البنية التحتية والنقل.
• الزراعة والصناعة.
• السياحة والتكنولوجيا.

وأكد الدبيبة على استراتيجية الحكومة التي ترتكز على نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الليبي.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة

وفي إطار مساعي جذب رؤوس الأموال الأجنبية، شدد الدبيبة على أن الحكومة تعمل بشكل حثيث على:

• تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار.
• تبسيط الإجراءات الإدارية.
• تعزيز معايير الشفافية والحوكمة لترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين.

تعاون ثنائي وتحديات اقتصادية

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، دعا الدبيبة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر، وترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات عملية تحقق المنافع المشتركة.

ورغم الثروات النفطية والأصول المالية الضخمة، أقر رئيس الحكومة بوجود تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد الليبي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب معالجة عاجلة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، وتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.