عقد في وزارة الصناعة والتجارة اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء لإقرار الخطة التنفيذية للحملة الرمضانية لحماية المستهلك في مختلف محافظات الجمهورية. وفي الاجتماع أوضح وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوزارية عبدالوهاب يحيى الدرة ان هذه الحملة تصب في مصلحة المستهلك وحمايته وفق القرار الذي صدره مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجان لرقابة الاسعار وضبط المتلاعبين وغير الملتزمين من التجار. وقال الدرة المشكلة انه في حال ارتفاع سعر صرف الدولار ترتفع معه كل المواد الغذائية والاساسية والبترولية وغيرها وما ان ينخفض السعر نجد صعوبة بالغة في عدم عودة سعر تلك المواد لما قبل ارتفاع سعر صرف الدولار الامر الذي يدعو لضرورة تشكيل لجان وحملات نزول ميدانية للضبط والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية. واضاف الدرة ان هذه الحملة لن تقتصر على الامانة فقط بل ستشمل جميع محافظات الجمهورية ولن تقتصر على الرقابة السعرية فحسب بل ستشمل ضبط المواد المنتهية والمغشوشة والمقلدة وغير قابلة للاستخدام الآدمي وإتلافها أمام مختلف الوسائل الإعلامية وتطبيق اقصى العقوبات ضد المتهاونين في ذلك. مشيرا الى ان الحملة ستنطلق في العاشر من شعبان حتى منتصف شهر رمضان وفق خطة وآلية محددة من قبل الجهات المعنية كمهمة وطنية ومسئولية جماعية مشتركة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك اليمني. من ناحيته أوضح وزير النفط عبدالله دارس ان موضوع ضبط الاسعار والرقابة على جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات هي من مهام واختصاصات الدولة ممثلة بوزارة الصناعة والسلطة المحلية والمجتمع ككل وفق محددات سعرية فعلية منافسة خاصة واننا قادمين على شهر رمضان الكريم حيث تكثر المخالفات والتجاوزات السعرية والسلعية والتي لا بد من الحد منها. واكد دارس حرص وزارة النفط على توفير مادة الغاز المنزلي بسعر 3000 ريال قابل للتخفيض حتى تصل لـ سعر 2100 ريال. مشيرا الى الضغط الذي تعانيه وزارة النفط بتوفير هذه المادة نتيجة الازدحام السكاني في العاصمة نتيجة نزوح ثلاثة مليون مواطن من محافظات الجمهورية إليها نتاج الوضع الراهن في البلاد. مناشدا الأمم المتحدة بإطلاق سراح ثمان بواخر يمنية محملة بالمشتقات النفطية تم احتجازها بميناء جيبوتي لأسباب غير مبررة . وقال دارس ان تلك البواخر متعلقة بالشعب اليمني ومتطلباته وحاجته لهذه المشتقات في مختلف وسائل النقل ودور المستشفيات والمصانع وغيرها وليس هناك أي سبب لمنعها واحتجازها. مبينا ان وزارة النفط ستكون عضوا فاعلا في هذه اللجنة لضبط كل تلك التجاوزات سواء من قبل تجار المواد الغذائية أو المشتقات النفطية وفضح كل المخالفين أمام الرأي العام. من جانبه أوضح نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي بأن وزارة الإعلام بشتى وسائلها ستكون عونا ناجحا وعضوا فاعلا في إنجاح الحملة والترويج لها . وقال ان هذا الواجب ينطلق من واجبنا الوطني وانتصارا لقضايانا الإنسانية التي نعني بها في كافة مواقفنا ووسائلنا الاعلامية. من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية رزق الجوفي أن إشراك دور النيابة والداخلية والقانون في عمل هذه الحملة الموسعة يعكس حجم الجدية والإرادة الفاعلة في محاربة كل ظواهر الابتزاز والتلاعب والفساد الاستهلاكي ويعتبر رادعا لكل من تسول له نفسه تجاوز كل تلك الخطوط الغير لائقة. واعتبر عبدالله عبدالولي نعمان ان شمولية وكمالية اللجنة من مختلف الجهات الحكومية وأجهزة الدولة سيسهل العديد من التحديات والمصاعب وسيشكل حلقة واسعة تحد من حجم المخالفات التجارية وصولا إلى واقعا ملموسا وآمنا لحماية المستهلك. حضر الاجتماع رئيس الدائرة الاقتصادية لجهاز الامن القومي ووكيل الامن السياسي ومحمد يحيى عبدالكريم وكيل قطاع خدمات الاعمال بوزارة الصناعة وبسام الغرباني وكيل قطاع التجارة الخارجية بالوزارة والدكتور إبراهيم المؤيد مدير عام الهيئة العامة للمواصفات ونائبية ومدير عام مكتب وزير الصناعة احمدالحيسة ومدير عام مكتب نائب الوزير عبدالله شرف وعدد من المعنيين.