في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، مبرراً ذلك بأن واشنطن لم تعد تتوقع إجراء الكثير من الأعمال التجارية مع مقاطعة أونتاريو الكندية.
خلفية النزاع والرسائل السياسية
جاء هذا التصريح عبر منصة تروث سوشيال، ليحاكي نهجاً سابقاً اتبعه ترامب العام الماضي عندما سعى لإعادة تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا بموجب أمر تنفيذي. وتأتي هذه الخطوة في ظل حرب تجارية محتدمة، حيث فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار، شملت قطاعات حيوية مثل الأثاث، ومنتجات الألبان، والسيارات، والصلب، ومعدات الهوكي.
الموقف الكندي
في المقابل، اتخذت الحكومة الكندية موقفاً متحفظاً تجاه هذه التصريحات. وأكد دومينيك لوبلان، الوزير المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة، في مقابلة مع شبكة CNBC، أن الحكومة الفيدرالية قررت منذ أشهر عدم الرد على منشورات الرئيس أو وزرائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مكتفية بالتركيز على التحديات الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية.
تداعيات اقتصادية واسعة
تعد بحيرة أونتاريو واحدة من البحيرات العظمى الخمس، وتشكل حدوداً مشتركة بين مقاطعة أونتاريو الكندية -التي تُعد الأكثر اكتظاظاً بالسكان ومركزاً لصناعة السيارات في كندا- وولاية نيويورك الأمريكية.
وقد وصف رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، المطالب التجارية الأمريكية بأنها محاولة لـ تدمير الصناعات الكبرى في بلاده، محذراً من أن العلاقات التجارية المتكاملة بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والتصنيع قد تواجه أضراراً جسيمة نتيجة هذه السياسات التصعيدية التي تشمل تهديدات بفرض المزيد من الرسوم على المركبات وقطع غيار السيارات.
