بعد انهيار مفاوضات التجارة بين واشنطن وأوتاوا، برزت أزمة الرسوم الجمركية كاختبار حقيقي لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ممارسة الضغوط على الحلفاء، وحدود استخدام السوق الأمريكية كسلاح سياسي. فبينما اعتبر ترمب أن بلاده في غنى عن كندا، جاء رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني حاسماً برفضه أن تُعامل بلاده كـ فرع تابع للولايات المتحدة.
كانت الصفقة قاب قوسين أو أدنى من الإتمام، إلا أنها تفككت في لحظاتها الأخيرة. وترى واشنطن أنها قدمت أفضل شروط ممكنة، بينما اعتبرت أوتاوا أن الثمن المطلوب يمس بالسيادة والقرار الوطني الكندي، مما دفع كارني لإنهاء المحادثات وسحب فريقه من العاصمة الأمريكية.
صفقة بالإكراه: ما وراء الرسوم الجمركية
لم تقتصر المطالب الأمريكية على الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالسيارات والصلب والألمنيوم، بل امتدت لتشمل محاولة واشنطن فرض شروط على الاتفاقيات التجارية الكندية مع دول أخرى، ومطالبة أوتاوا بتطبيق الرسوم الأمريكية على أطراف ثالثة. كما دخل المحتوى الثقافي على خط الأزمة، حيث ضغطت واشنطن لإلغاء قوانين كندية تحمي المحتوى المحلي والفرنسي على منصات البث الرقمي.
الاقتصاد المشترك: سلاح ذو حدين
تحذر التقارير الاقتصادية من أن الحرب التجارية بين البلدين تشبه إصابة الجار والنفس معاً، نظراً للترابط العميق في سلاسل التوريد. فالشبكات الكهربائية مشتركة، وقطع السيارات تعبر الحدود عدة مرات قبل اكتمال المنتج النهائي. كما أن فرض رسوم بنسبة 50% على الصلب والسيارات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة نفسها، ويهدد المصانع الأمريكية المعتمدة على التكامل مع السوق الكندية.
التداعيات السياسية والدبلوماسية
تواجه استراتيجية ترمب انتقادات واسعة لكونها تعتمد على الإكراه بدلاً من الإقناع، مما أدى لنتائج عكسية في بعض الملفات. ففي كندا، تحول موقف كارني إلى نقطة حشد وطني عززت شعبيته. وعلى الصعيد الأمريكي، يخشى المراقبون من أن تؤثر هذه الحرب التجارية سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، خاصة في الولايات الصناعية والزراعية التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى كندا.
تظل هذه الأزمة اختباراً لقدرة الدول على الحفاظ على استقلاليتها الاقتصادية في ظل عالم مضطرب، حيث تراقب قوى دولية كبرى كيف يضطر حليف تاريخي لواشنطن إلى إعادة تقييم مستقبله في ظل سياسة أمريكا أولاً.
