أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملف الهوية الجندرية داخل المؤسسات التعليمية إلى واجهة النقاش العام، موجهاً تحذيراً صارماً للمدارس العامة من مغبة تشجيع الأطفال على الاعتقاد بأنهم ولدوا في الجسد الخطأ، معتبراً هذه الممارسات إساءة مباشرة للطفل وتجاوزاً لصلاحيات المؤسسات التعليمية بعيداً عن علم أولياء الأمور.
وفي فعالية مخصصة للتعليم أقيمت في حديقة البيت الأبيض، أكد ترمب أن إدارته تضع حداً لما وصفه بـالتطرف اليساري داخل الفصول الدراسية، مشدداً على أن كل مدرسة عامة باتت تعلم الآن أن إخبار الطفل بأنه عالق في الجسد الخطأ يعد انتهاكاً لحقوقه.
الأسرة هي المرجعية الأولى
تستند رؤية إدارة ترمب إلى أن الأسرة هي المسؤولة الأولى عن تربية الطفل وسلامته النفسية. وبناءً عليه، ترى الإدارة أن المدارس لا تملك الحق في اتخاذ قرارات تمس الهوية النفسية للطفل، بما في ذلك الانتقال الاجتماعي الذي يشمل تغيير الأسماء أو الضمائر، أو السماح باستخدام مرافق لا تتوافق مع الجنس البيولوجي للطالب، دون موافقة صريحة من الوالدين.
الأساس القانوني والتحركات الإجرائية
تعتمد الإدارة في تحركاتها على الأمر التنفيذي رقم 14190 الصادر في 29 يناير/كانون الثاني 2025، والذي يهدف إلى إنهاء التلقين المتطرف ومنع التمويل الاتحادي عن أي ممارسات تروج لأيديولوجية النوع الاجتماعي داخل المدارس. كما يدعم هذا التوجه أمر تنفيذي آخر يلزم المؤسسات الاتحادية بالاعتراف بالجنس البيولوجي حصراً.
وفي هذا السياق، تستخدم وزارة التعليم قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للأسرة (FERPA) لفرض رقابة على المدارس، مؤكدة أن إخفاء معلومات تتعلق بالهوية الجندرية للطالب عن والديه يعد انتهاكاً للقانون. وقد فتحت الوزارة بالفعل تحقيقات موسعة مع مناطق تعليمية في ولايات عدة، منها ماريلاند وميشيغان وواشنطن وكولورادو، على خلفية رفض مدارس تسليم سجلات تتعلق بهوية الطلاب لأولياء أمورهم.
المسار القانوني للمخالفات
أوضحت الوزارة أن الإجراءات تبدأ بتحقيق إداري، تتبعه فرص للتصحيح، وفي حال إصرار المدارس على مخالفة التوجيهات، قد تُحال القضايا إلى وزارة العدل أو تواجه المدارس خطر تعليق التمويل الاتحادي.
