رفض قاضٍ في الولايات المتحدة طلباً قانونياً كان يهدف إلى إجبار ولاية تكساس على تسليم عميل فيدرالي تابع لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) يواجه تهماً جنائية في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإطلاق النار على مواطن خلال مداهمة أمنية وتزوير الحقائق بشأن الواقعة.
القرار القضائي يتعلق بقضية العميل كريستيان كاسترو، المحتجز حالياً في سجن بمقاطعة في تكساس منذ شهر مايو الماضي. وتطالب ولاية مينيسوتا بتسلمه لمحاكمته بتهم الاعتداء وتقديم بلاغ كاذب في مقاطعة هينيبين التي تضم مدينة مينيابوليس.
تضع القوانين في تكساس سقفاً زمنياً لا يتجاوز 90 يوماً لاحتجاز أي شخص مطلوب تسليمه لولاية أخرى، حيث يتوجب بعدها إما نقله أو إطلاق سراحه، وهو الموعد الذي يواجه كاسترو انتهاء مهلته يوم الخميس.
خلفية النزاع القانوني
كانت مينيسوتا قد رفعت دعوى قضائية تزعم فيها أن حاكم تكساس، غريغ أبوت، يمتنع عن توقيع أمر التسليم لدوافع سياسية. إلا أن القاضي فرناندو رودريغيز جونيور أوضح في حكمه أن المحكمة لا تستطيع التدخل، لكون الحاكم لم يتخذ قراراً رسمياً بالرفض أو القبول حتى الآن، وبالتالي لم يرتكب مخالفة قانونية.
وكتب القاضي في حيثيات قراره: السجلات تشير فقط إلى أن الحاكم أبوت لم يوافق ولم يرفض التوقيع على مذكرة التسليم الخاصة بكاسترو.
ملابسات الحادثة
تعود تفاصيل القضية إلى 14 يناير، حيث اتُهم كاسترو بإطلاق النار على خوليو سيزار سوسا-سيليس خلال مداهمة ضمن حملة ترحيل واسعة. وأفاد الادعاء بأن كاسترو أطلق الرصاص عبر الباب الأمامي للمنزل، مما أدى لإصابة الضحية في ساقه.
لاحقاً، ادعى كاسترو وعميل آخر أن الضحية اعتدى عليهما بمقبض مكنسة ومجرفة ثلج، وهي الرواية التي دُحضت لاحقاً بظهور تسجيلات فيديو أثبتت كذب الادعاء، مما أدى إلى إسقاط التهم عن الضحية سوسا-سيليس.
مخاوف من الهروب
أعرب مسؤولو مينيسوتا عن قلقهم البالغ من إمكانية هروب كاسترو خارج البلاد في حال إطلاق سراحه، مستشهدين باتصالات هاتفية أجراها من سجنه مع امرأة في المكسيك، تحدث فيها عن الزواج منها وشراء منزل هناك بعد خروجه.
من جانبه، انتقد النائب العام لمينيسوتا، كيث إليسون، موقف حاكم تكساس، معتبراً أن امتناعه عن اتخاذ إجراء يصب في دعم حملة الترحيلات الجماعية وتجاوزاً لقوانين التسليم الفيدرالية، مؤكداً أن أبوت لديه التزام قانوني بإعادته، لكنه اختار تجاهل القانون.
