في خطوة مفاجئة أعادت رسم ملامح الصراع القانوني مع شركات التكنولوجيا الكبرى، وافقت شركة ميتا على دفع تسوية مالية ضخمة بلغت 18 مليار دولار، وذلك لإنهاء دعاوى قضائية اتهمت منصتي فيسبوك وإنستغرام بالتسبب في أضرار مباشرة للأطفال والمراهقين.
تأتي هذه التسوية لتسدل الستار على مواجهة قضائية واسعة النطاق شملت 29 ولاية أمريكية، حيث استند المدعون إلى قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الذي أُقر قبل ثلاثة عقود، وتحديداً قبل بزوغ فجر منصات التواصل الاجتماعي الحديثة. وقد تمحورت القضية حول جمع الشركة لبيانات ملايين الأطفال دون سن 13 عاماً واستغلالها لسنوات طويلة.
انعكاسات التسوية على القطاع
يرى مراقبون أن هذا الاتفاق يمثل عاماً للمحاسبة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا بأكمله. فميتا، التي طالما دافعت عن أدواتها للسلامة الرقمية، وجدت نفسها مضطرة لتقديم تنازلات عملية بعد ضغوط قانونية مكثفة. ورغم أن الشركة لم تقر بارتكاب أي مخالفات، إلا أن التسوية تفرض عليها تغييرات جوهرية في كيفية التعامل مع أصغر مستخدميها.
تتضمن إجراءات الحماية الجديدة التي التزمت بها ميتا:
- فرض حد زمني أقصى للاستخدام اليومي يبلغ ساعتين للمراهقين (لا يشمل الرسائل المباشرة).
- كتم الإشعارات تلقائياً في فترات محددة: من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، وخلال ساعات الدراسة.
- إخفاء أعداد الإعجابات عن حسابات المراهقين لتقليل الضغط النفسي المرتبط بالمقارنة الاجتماعية.
هل تتبع تيك توك وسناب شات خطى ميتا؟
تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات لن تظل حبيسة الولايات المتحدة، بل من المتوقع أن تضغط دول وهيئات تنظيمية أخرى لتبني معايير مشابهة. وفي هذا السياق، صرحت ميتا بأن هذه الخصائص لن تكون فعالة بالقدر المأمول ما لم يتبنَّها المنافسون أيضاً، مما يضع شركات مثل تيك توك وسناب شات تحت مجهر الرقابة العالمية.
ويشير خبراء إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى فعالية هذه الأدوات في حماية المستخدمين، حيث يرى البعض أن ميتا قد تجد نفسها مضطرة للاختيار بين الحفاظ على نموذج أعمالها القائم على جمع البيانات، وبين التحول إلى منصات أكثر بساطة وأقل إثارة، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع جاذبية هذه المواقع للأجيال الشابة.
وقد خلص أرتورو بيخار، مهندس إنستغرام السابق والمبلغ عن المخالفات، إلى أن الحكم النهائي على هذه التسوية لن يكون بمقدار المال المدفوع، بل بمدى التزام الشركة بنتائج حقيقية على أرض الواقع، مؤكداً أن المساءلة يجب أن تبنى على النتائج لا الجهود.
