تواجه الخزانة الأمريكية ضغوطاً مالية متزايدة في ظل وصول الدين العام إلى مستويات قياسية تتجاوز 40 تريليون دولار، وسط تحديات هيكلية تعقد مساعي الإدارة الحالية في ضبط الموازنة وتقليص العجز.
رهانات الإدارة مقابل الواقع الاقتصادي
يحاول وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تبديد المخاوف المحيطة بتضخم الدين، معتمداً على فرضية أن النمو الاقتصادي القوي، المدعوم بطفرة الذكاء الاصطناعي، سيولد إيرادات ضريبية كافية لسداد فوائد الديون دون الحاجة إلى إجراءات تقشفية قاسية كخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب. وتستهدف الإدارة خفض العجز من نحو 6% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن المحللين يشيرون إلى عقبات جوهرية أمام هذا السيناريو، أبرزها:
- صعوبة فرض ضرائب فعالة على أرباح الذكاء الاصطناعي مقارنة بالدخل التقليدي.
- ارتفاع تكاليف الإنفاق الحكومي المرتبط بشيخوخة السكان والالتزامات العسكرية.
- الضغوط الشعبية المستمرة المطالبة بزيادة الإنفاق الاجتماعي.
تراجع الاستثناء الأمريكي ومستقبل الدولار
تشير المعطيات إلى تآكل مكانة سندات الخزانة الأمريكية كأصل آمن عالمي، حيث يعكس ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل تراجع ما يعرف بـ الاستثناء الأمريكي. هذا التحول يثير قلقاً متزايداً بشأن هيمنة الدولار، إذ يرى مراقبون أن تحول الضغوط المالية إلى أزمة اقتصادية قد يعجل بتراجع الدور العالمي للعملة الأمريكية.
مخاطر استراتيجية الدين
تثير توجهات وزارة الخزانة الأخيرة، والمتمثلة في إعادة شراء السندات وتقصير آجال الدين، مخاوف إضافية؛ حيث يتم استبدال ديون طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل أملاً في انخفاض الفائدة مستقبلاً. إلا أن استمرار ارتفاع الفوائد عالمياً يرجح أن هذه الأزمة ليست مؤقتة.
وفي ظل غياب رؤية واضحة لإصلاحات مالية هيكلية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، يظل الوضع المالي الأمريكي عرضة للاهتزاز، خاصة مع تزايد الشكوك حول قدرة الإدارة على وضع مسار مستدام للدين في ظل تضخم تكاليف الاقتراض.
