لا تزال أصداء اللقاءات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين تلقي بظلالها على التحليلات الإستراتيجية المعاصرة، فاتحةً الباب أمام نقاش محتدم حول بنية النظام الدولي الراهن، وحدود قدرة الصين على منافسة الولايات المتحدة في قيادة المشهد العالمي.
تتأرجح الآراء بين تيار يرى أن العصر الأمريكي يقترب من الأفول، وآخر يتمسك بكون واشنطن القوة العظمى الوحيدة القادرة على ضبط إيقاع النظام الدولي، في حين تتبلور مقاربات تحليلية أكثر حذراً تسعى لفهم التحول التدريجي وغير الحتمي لميزان القوى.
إلى جانب الحالات التاريخية التي تؤكد الصدام المحتوم بين القوة القائمة والقوة الصاعدة، فإن هناك حالات أخرى تم فيها تجنب الصدام عبر اعتماد تدبير سياسي حكيم خلال مراحل انتقال القوة.
من الهيمنة إلى التنافس الجيوسياسي
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، انتقل النظام الدولي إلى الأحادية القطبية، مما منح واشنطن قدرة غير مسبوقة على صياغة الديناميات الدولية. ومع ذلك، أفضت إستراتيجية التدخلات العسكرية والترويج للنموذج الليبرالي إلى نتائج عكسية في كثير من الأحيان، مما مهد الطريق لعودة التنافس بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين.
ويشير العديد من منظري العلاقات الدولية إلى أن العالم يتجه نحو تنافس إستراتيجي متصاعد، يستعيد سمات الحرب الباردة. وبينما يلوح البعض بـ فخ ثوسيديدس الذي يفترض حتمية الصدام، يرى خبراء مثل غراهام أليسون أن تجنب الصراع ممكن في حال توفرت القيادة الرشيدة والقدرة على ضبط التنافس.
حدود صعود القوى الكبرى
رغم الحديث عن التعددية القطبية مع صعود الصين وعودة روسيا، يجادل باحثون مثل راجا موهان بأن النظام الدولي لا يزال يميل لصالح الولايات المتحدة. فالتعددية القطبية -في نظر هؤلاء- لا تزال أقرب للتصور النظري، إذ لم تنجح أي قوة أو تحالف حتى الآن في مضاهاة الهيمنة الأمريكية بفاعلية.
يبدو من الأدق الحديث عن تطور بطيء ومحدود في بنية النظام الدولي، بدلا من افتراض تحقق تعددية قطبية مكتملة، إذ لم تنجح أي قوة دولية أو تحالف مواز حتى الآن في مضاهاة الهيمنة الأمريكية أو تحديها بفاعلية.
إن التصريحات التي توحي بالتوجه نحو التعددية القطبية من قبل القادة الأمريكيين، لا تعكس اعترافاً بنهاية الهيمنة، بل تعبر عن دعوة لتقاسم أعباء إدارة النظام الدولي لتقليل التكلفة الإستراتيجية للانخراط المنفرد.
تحديات الداخل والريادة العالمية
يؤكد الخبراء أن التحدي الأكبر الذي قد يسرع من تراجع النفوذ الأمريكي لا يأتي من المنافسين الخارجيين، بل من الداخل الأمريكي ذاته. فالاستقطاب السياسي والتحولات في المزاج الانتخابي يضعان طموح الحفاظ على الريادة الدولية أمام اختبارات صعبة.
سواء تعلق الأمر بانتخابات التجديد النصفي أو الانتخابات الرئاسية، فإن السياسات الخارجية الأمريكية تظل رهينة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي تثير جدلاً واسعاً داخل المجتمع الأمريكي، مما يجعل استمرارية نمط القيادة الدولية الحالي عرضة لإعادة التقييم في المدى المنظور.
التصريحات التي صدرت عن بعض القادة الأمريكيين، من باراك أوباما إلى اليوم، والتي قد توحي بالتوجه نحو التعددية القطبية، لا تعكس اعترافا فعليا بنهاية الهيمنة الأمريكية، بقدر ما تعبر عن دعوة إلى تقاسم أعباء إدارة النظام الدولي، انطلاقا من إدراك متزايد لحدود القدرة الأمريكية على تحمل كلفة الانخراط المنفرد في القضايا العالمية.
