أغلقت آيسلندا ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن أظهرت النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي رفض غالبية الناخبين استئناف مفاوضات العضوية، في خطوة تضع حداً لسنوات من الجدل السياسي حول مستقبل الجزيرة الواقعة شمال المحيط الأطلسي.
وأعلنت هيئة الإذاعة العامة الآيسلندية أن النتائج الرسمية بعد فرز كافة الأصوات جاءت بنسبة 52.8% لصالح رفض استئناف المفاوضات، مقابل 47.2% أيدوا الخطوة. وقد شارك في الاستفتاء نحو 273 ألف ناخب للإجابة على تساؤل محوري: هل ينبغي لآيسلندا إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟.
حالة ترقب ونتائج متقاربة
شهدت ليلة فرز الأصوات حالة من الترقب الشديد، حيث تبدلت موازين القوى بين معسكري نعم ولا مع تقدم عملية الفرز، قبل أن تحسم المناطق المعارضة النتيجة لصالحها. وعلى الرغم من أن الاستفتاء يحمل طابعاً استشارياً، إلا أن رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير تعهدت مسبقاً بالالتزام بنتيجته، مؤكدة أن هذا التصويت يغلق الباب أمام التكهنات بشأن الاندماج الكامل في التكتل الأوروبي.
دوافع الرفض والقبول
انقسمت الآراء في الشارع الآيسلندي إلى تيارين رئيسيين:
- المعارضون: ركزوا على حماية قطاع الصيد الحيوي، مشيرين إلى أن آيسلندا تتمتع بالفعل بفوائد السوق الموحدة ومنطقة شنغن دون الحاجة للتنازل عن سيادتها الوطنية. كما أعربوا عن مخاوفهم من تهميش صوت بلادهم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
- المؤيدون: رأوا في العضوية وسيلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر تبني العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) لخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجيران لمواجهة تحديات تغير المناخ.
تأثيرات جيوسياسية
جاء الاستفتاء في ظل ظروف دولية معقدة، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بمطامع في غرينلاند المجاورة، وهو ما دفع بعض الناخبين للتفكير في خيار الانضمام للاتحاد الأوروبي كغطاء أمني إضافي، رغم عضوية آيسلندا في حلف الناتو.
وتعد هذه النتيجة ضربة لخطط الاتحاد الأوروبي الذي كان يرى في آيسلندا حليفاً استراتيجياً في منطقة القطب الشمالي. وبناءً على ما تقدم، سيتم تجميد أي نقاش رسمي حول انضمام الجزيرة حتى عام 2028 على الأقل، بينما ستستمر آيسلندا في علاقاتها الاقتصادية الحالية مع الاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية واتفاقية شنغن.
