تطورات ميدانية متسارعة
شهدت منطقة الخليج ومحيطها تصعيداً عسكرياً هو الأول من نوعه منذ أواخر يوليو، حيث أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن وأصولاً عسكرية في الإمارات، رداً على غارات شنتها الولايات المتحدة على جزيرة لارك في مضيق هرمز.
وجاء التحرك الإيراني بعد إعلان واشنطن استهداف منصتي إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك، زاعمة أن تلك المنصات كانت تجهز لشن هجمات بألغام بحرية ضد الملاحة الدولية.
الرواية العسكرية والمواقف الرسمية
أكد الحرس الثوري الإيراني أن الضربات الأمريكية تسببت في مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين، واصفاً الهجوم بـ الخطأ الاستراتيجي الفادح الذي سيواجه برد قاسٍ. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عبر منصة إكس صحة الادعاءات الإيرانية، مؤكدة أن عملياتها كانت محدودة ودقيقة لتحييد تهديد وشيك للملاحة التجارية.
تفاصيل الرد الإيراني
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن، مشيراً إلى تدمير بنية تحتية فنية ومواقع لنشر المقاتلات. ووصفت طهران هذه العمليات بأنها ممارسة مشروعة للدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد الجيش الأردني اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لثمانية صواريخ خرقت الأجواء الأردنية فجر اليوم، في حين أفادت مصادر أمريكية باعتراض الهجمات الإيرانية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس تراجعاً في القدرات العسكرية الإيرانية.
وفيما يخص الجبهة الإماراتية، أفادت تقارير إيرانية باستهداف قاعدة المنهاد الجوية بعشرات المسيرات، إلا أن وزارة الدفاع الإماراتية نفت صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن قواتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة اقتربت من مياهها الإقليمية دون وقوع إصابات في القاعدة.
موقف القيادة الإيرانية
في أول تعليق له منذ بدء التصعيد، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى للحرب، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان، مؤكداً أن طهران ستقدم رداً حاسماً على المعتدين، ومحذراً من أن زعزعة الاستقرار في المنطقة لن تصب في مصلحة أي طرف.
الأبعاد السياسية والاقتصادية
يرى مراقبون عسكريون أن الهجمات الإيرانية على الأردن تحمل أبعاداً سياسية أكثر منها عسكرية، حيث تسعى طهران لإيصال رسائل ضغط للدول التي تستضيف قواعد أمريكية. يأتي هذا التصعيد في وقت تتجه فيه الإدارة الأمريكية لتشديد الضغوط الاقتصادية عبر حزمة عقوبات جديدة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوترات التي ألقت بظلالها على إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
