مع تنامي ثقل الصين كقوة اقتصادية عظمى، وتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي عتبة الـ 20 تريليون دولار، برزت سندات الباندا كأداة مالية استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور العملة الصينية (الرنمينبي) دولياً. هذه السندات، وهي أدوات دين مقومة بالعملة الصينية تصدرها كيانات أجنبية داخل السوق الصيني، تحولت إلى قناة تمويل حيوية للمؤسسات والدول الساعية لتنويع محافظها المالية.
طفرة قياسية في الإصدارات
تشير البيانات المالية الصادرة عن منصة ويند إلى قفزة نوعية في الاعتماد على سندات الباندا؛ حيث تجاوز حجم الإصدارات منذ بداية العام الجاري وحتى 21 أغسطس/آب 200 مليار يوان (نحو 29.76 مليار دولار)، متخطيةً بذلك إجمالي إصدارات عام 2025 بأكمله. وقد شملت هذه الإصدارات 119 طرحاً، شاركت فيها أكثر من 110 جهة من 24 دولة ومنطقة حول العالم.
لماذا يتجه العالم نحو الباندا؟
يكمن السر في جاذبية هذه السندات في فارق أسعار الفائدة؛ فبينما تحوم أسعار الفائدة الأمريكية حول مستويات تتجاوز 5%، تظل تكلفة الاقتراض باليوان في السوق الصيني عند حدود 2%. هذا الفارق الكبير يمثل حافزاً جوهرياً للشركات والدول، لا سيما شركات صناعة السيارات الألمانية التي وجدت في التمويل باليوان وسيلة مثالية لتوسيع نشاطها داخل الصين بتمويل منخفض التكلفة.
تحديات أمام الدول النامية
رغم المزايا التمويلية، تواجه الدول النامية، خاصة في أفريقيا، عقبات هيكلية عند دخول هذا السوق. ويرى خبراء أن محدودية التداول الحر لليوان، ومخاطر تقلبات سعر الصرف، والقيود الصينية على تحويل رؤوس الأموال، تجعل من سندات الباندا خياراً يتطلب دراسة دقيقة لتكاليف التحوط من المخاطر.
هل تزيح اليوان عن عرش الدولار؟
على الرغم من النمو المتسارع، لا تزال الفجوة شاسعة؛ فالدولار يسيطر على أكثر من 57% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، مقابل نحو 2% فقط لليوان. ومع ذلك، يرى محللون أن سندات الباندا لا تهدف إلى إقصاء الدولار فوراً، بل إلى بناء نظام مالي متعدد الأقطاب يقلل من الاعتماد الكلي على العملة الأمريكية، ويوفر بدائل تمويلية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتصاعد مستويات الدين العام في الدول الكبرى.
