أعلنت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) عن اتخاذ إجراءات تأديبية حاسمة شملت فصل أكثر من 40 موظفاً من كوادرها خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا فساد ومخالفات مالية.
مبدأ الأيادي النظيفة
أكد أولا أولوكويدي، رئيس الهيئة، خلال فعالية استعرضت إنجازات المؤسسة في العاصمة أبوجا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على النزاهة المؤسسية، مشدداً على أنه لا يمكن لأي جهة أن تحارب الفساد وهي تعاني من ممارسات فاسدة في داخلها.
وقال أولوكويدي في تصريحاته: خلال فترة خدمتي التي امتدت لنحو ثلاث سنوات، أصدرت توجيهات بفصل أكثر من 40 موظفاً بسبب الفساد والممارسات المالية غير القانونية. يجب أن تكون أيدينا نظيفة قبل أن نتصدى للفساد.
إجراءات قانونية وملاحقات قضائية
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة، فإن خمسة من الموظفين المفصولين يواجهون حالياً إجراءات قضائية مباشرة، في حين يجري العمل على إعداد ملفات قانونية ضد بقية الموظفين المتورطين لضمان محاسبتهم.
حصيلة العمليات الميدانية
إلى جانب حملة التطهير الداخلي، كشفت الهيئة عن نتائج عملياتها في مكافحة الجرائم المالية، حيث استعرضت أرقاماً تعكس نشاطها المكثف في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ويوليو 2026:
- استرداد الأموال: تمكنت الهيئة من استرداد 1.23 تريليون نايرا (ما يعادل 923 مليون دولار).
- معدلات الإدانة: حققت الهيئة نسبة إدانة بلغت 75%.
- سجل القضايا: تلقت الهيئة 49,673 التماساً، وأجرت تحقيقات في 39,615 قضية، بينما أحالت 14,476 قضية إلى المحاكم، صدرت فيها 10,872 إدانة قضائية.
وفي النصف الأول من عام 2026 وحده، سجلت الهيئة 1,370 إدانة من أصل 1,889 قضية مرفوعة أمام القضاء، وهو ما وصفه رئيس الهيئة بأنه انعكاس لـ الدقة والمرونة في الاعتماد على الأدلة والنتائج القانونية الموثقة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) هي الجهاز المسؤول في نيجيريا عن التحقيق في جرائم الاحتيال المالي، وغسل الأموال، والفساد، وتضطلع بمسؤولية ملاحقة المسؤولين والسياسيين المتورطين في اختلاس الأموال العامة.
