أعلن مصرف لبنان عن خطوة جوهرية في مسار الشفافية المالية، حيث قرر فتح دفاتره ومعاملاته للفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2019 وحتى 31 ديسمبر 2023 أمام شركة التدقيق الجنائي ألفاريز آند مارسال.
تفاصيل التدقيق ونطاقه
سيركز التدقيق الجديد على مراجعة دقيقة للمعاملات المرتبطة بأصول المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، ويشمل ذلك ثلاثة محاور رئيسية:
- برنامج دعم السلع الأساسية.
- التحويلات المالية الموجهة إلى القطاع العام.
- خطابات الاعتماد التي خُصصت لاستيراد الوقود.
سياق القرار وتداعيات الأزمة
يأتي هذا التحرك في وقت لا يزال فيه النظام المالي اللبناني يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي اندلعت في أكتوبر 2019، والتي تسببت في فرض قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال، وتوقف منح القروض، وحجب وصول المودعين إلى مدخراتهم، وذلك بعد عقود من السياسات المالية التي وُصفت بسوء الإدارة.
خلفية عن ألفاريز آند مارسال
سبق لشركة ألفاريز آند مارسال أن أجرت تدقيقاً منفصلاً غطى الفترة بين عامي 2015 و2020، كشفت فيه عن ممارسات صنفتها ضمن سوء السلوك داخل المؤسسة خلال فترة تولي المحافظ السابق رياض سلامة مهام منصبه.
جدل برنامج الدعم
لطالما كان برنامج الدعم الحكومي مثار انتقادات واسعة، نظراً لاستنزافه احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في تمويل سلع غير أساسية، فضلاً عن كونه شكل العبء المالي الأكبر على خزينة الدولة، لا سيما في دعم الوقود الذي استهلك نحو ثلاث مليارات دولار سنوياً، قبل أن يقرر المصرف المركزي إنهاء العمل بهذا البرنامج فعلياً في أغسطس 2021.
