حسمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجدل المثار حول احتمالية فرض زيادات جديدة على أسعار باقات الإنترنت والمحمول في السوق المصري، مؤكدة استبعاد هذا التوجه في المرحلة الراهنة.
لا زيادات مرتقبة
أكد المسؤولون في تصريحات تلفزيونية أنه لا توجد أي زيادات سعرية جديدة في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن أسعار خدمات الإنترنت شهدت آخر تحديث لها قبل نحو 6 إلى 7 أشهر. وأوضح المصدر أن الوزارة لم تتلقَّ أو تعلن عن أي تحركات سعرية جديدة تتعلق بباقات الإنترنت أو المكالمات.
تأثير أسعار الكهرباء والتشغيل
وفيما يخص المخاوف من انعكاس زيادة أسعار شرائح الكهرباء على تكاليف تشغيل شركات الاتصالات، أوضح المصدر أن الزيادة الحالية في أسعار الكهرباء لا تؤثر بشكل مباشر على تعريفة خدمات الاتصالات في الوقت الراهن. وشدد على أن أي دراسة لإعادة النظر في بنود التكلفة التشغيلية للشركات تتطلب فترة زمنية طويلة لا تقل عن عام كامل قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
لماذا ترتفع أسعار الهواتف؟
وعلى صعيد آخر، تطرق التوضيح إلى أسباب ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحمولة في السوق المحلي، والتي تجاوزت في بعض الطرازات حاجز الـ 120 ألف جنيه. وأرجع المصدر هذا الفارق السعري عن الأسواق الخارجية إلى طبيعة الهواتف المستوردة، موضحاً أن التكلفة النهائية تتأثر بمجموعة من الرسوم والضرائب، تشمل:
- الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
- نسبة 5% لصالح صندوق التنمية.
- نسبة 5% مقابل خدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة يصل إلى نحو 38.5% من قيمتها، وهو ما يفسر الارتفاع الملحوظ في أسعارها مقارنة بالأسواق العالمية.
