تناولت وسائل اعلامية محلية اليوم، عددا من ملفات الفساد الكبيرة على المستوى الوطني وخصوصا في مجالي الكهرباء والتأمينات بطلها تاجر الكهرباء في حضرموت عمر عبدالرحمن باجرش وشقيقه يحيى باجرش.

وقالت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليمنية بحسب شبكة اليوم الاخبارية أن تاجر الطاقة الكهربائية عمر عبد الرحمن باجرش وأخيه يحيى باجرش يرفضان حتى الآن تسليم أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الشريكة معها في شركة حضرموت للطاقة الكهربائية ومصنع الحديد بنسبة 10% من إجمالي تكلفة الشركة وبمبلغ 8 ملايين دولار.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ساهمت في إنشاء شركة حضرموت للطاقة في العام 2012م بمبلغ ثمانية ملايين دولار امريكي، ولا تزال أسهم المؤسسة حتى الآن باسم التاجر باجرش ولم تتمكن المؤسسة من الحصول على الأسهم، علاوة على عدم حصول المؤسسة على أرباح من الشركة.
واستغرب مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات من تعنت التاجر باجرش رفض تسليم المؤسسة أي أرباح او نقل الأسهم باسم المؤسسة، من أكثر من 10 أعوام ، وهو ما يعد فسادا واضحا وتحديا جليا لمؤسسات الدولة الرسمية، ضاربا عرض الحائط كل التوجيهات الحكومة الخاصة بهذا الأمر ومستوليا على أموال المؤسسة ومبالغ المتعاقدين.
وفي سياق آخر كشف ناشطون عن أوجه فساد آخرى بطلها تاجر الكهرباء المشتراة باجرش في حضرموت.
واتهم ناشطون ومراقبون التاجر باجرش القيام بإحراق محطة كهرباء الريان الحكومية بغرض إجبار الحكومة على التأجير من الشركة التي يملكها بأسعار مضاعفة ترهق المواطن والخزينة العامة للدولة.
وتساءل المغرد اليمني فهد عوام في تغريدة على موقع تويتر ..وقال .. هل أحرق باجرش محطة كهرباء الريان؟ مطالبا النائب العام اليمني فتح تحقيق شفاف وواضح حول ملابسات الحادثة خاصة بعد ان عرف الجميع ان المستفيد من احراقها هو التاجر باجرش، حيث تم التعاقد معه عقب الحادثة بالأمر المباشر بزيادة عقد توليد المحطة من 25 ميجا الى 40 ميجا بعد احراق المحطة.
كما تساءل الناشط محمد الكثيري في صفحته على الفيس بوك .. وقال .. يا سيادة النائب .. هل باجرش فوق القانون؟
وقال : رغم توجيهات النائب العام بالتحقيق في فساد باجرش وسرقته للمال العام بمحافظة حضرموت والموثق رسميا الا انه يصر على عدم الامتثال للقانون في تحد سافر لهيبة  القانون والدولة وساتخدام أساليب الترهيب ضد كل من يكتب عن فساده وسرقته في قطاع الكهرباء والتأمينات ومصنع الحديد ، وفقا للناشط الكثيري.
واشتهر باجرش بفساده في التلاعب بمشاريع الطاقة الكهربائية في حضرموت وتكبيد الدولة خسائر فادحة عبر مطالبتها بمالغ باهضه وخيالية وغير متوقعة رغم حصوله على أكثر من 200 مليون دولار قيمة طاقة مؤجرة من الدولة منذ عشرة أعوام، فيما لم يتجاوز قيمة انشاء المحطة الكلية 30 مليون دولار وفقا للناشط الكثيري .
وكانت وسائل إعلامية قد تداولت في وقت سابق توجيها من النائب العام الدكتور/ علي الأعوش، الى رئيس نيابة الأموال العامة بحضرموت بالتحقيق القانوني في الملف الموثق لفساد محطة باجرش وشركائه وما ترتب عليها من جريمة تعذيب جماعي لأهالي المكلا عبر اغراقها بالحر والظلام، دون أي سبب فني او منطقي يذكر، وفقا للادلة والبراهين والوقائع المثبته المرفقة مع بلاغ الزميل الاعلاني عماد الديني رئيس تحرير صحيفة اخبار حضرموت الأهلية المستقلة، المقدم إلى فضيلة النائب العام لتحريك ملف القضية عبر القضاء المختص.