2020/12/17

رسوم النفط المنهوب تفجّر خلافات بين مسؤولي حكومة الفنادق و»بترومسيلة« ترفض توجيهات البحسني

قالت مصادر ملاحية إن سباقاً بين مسؤولي حكومة الفنادق على نهب الإيرادات أدى إلى تصاعد ونشوب خلافات فيما بينهم، وخاصة فيما تتعلق برسوم تصدير المشتقات النفطية، عقب رفض المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة في محافظة حضرموت، محمد بن سميط، توجيهات المحافظ فرج البحسني بإيقاف الشحن من ميناء الضبة. وبحسب المصادر، فقد وجه بن سميط إدارة ميناء الضبة بالشحن مُتجاهلاً مذكرة البحسني التي طالب بإيقاف عملية الشحن حتى استكمال تسديد سفينة النقل المالطية لكافة الرسوم التي عليها والخاصة بمحافظة حضرموت. وأشارت المصادر إلى أن بن سميط ردّ على مذكرة البحسني بأنه لا يتلقّى التوجيهات منه، الأمر الذي زاد الخلافات على الرسوم اشتعالا بين سلطات ومسؤولي حكومة فنادق الرياض، منوهة بأن الباخرة “Andromeda-” التي تحمل علم دولة مالطا، ورست في ميناء الضبة النفطي، قامت بتحميل مليوني برميل من النفط الخام من آبار حضرموت. ويأتي شحن الباخرة المالطية بهذه الكمية الكبيرة من النفط، في وقت يزداد الخلاف تصاعدا بين فرع هيئة الشؤون البحرية بحضرموت والمركز الرئيس في عدن، الذي يصر على توريد رسوم الفرع الذي تم إنشاءه في المحافظة عام ٢٠٠٣م. وأكدت المصادر أن هيئة الشؤون البحرية في عدن قامت بتحصيل الرسوم مباشرة من السفينة في ميناء الضبة، دون علم أو إشعار فرعها في حضرموت الذي احتج على هذا الإجراء الذي واعتبره تحدياً لقرار نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل في حكومة الفنادق، سالم الخنبشي بشأن مستحقات فرع حضرموت من الرسوم، والذي قوبل برفض المركز الرئيس ورئيس النيابة العامة في عدن. يُشار إلى أن قرار الخنبشي جاء متزامنا مع توجيهات من قبل رئيس حكومة الفنادق، معين عبدالملك، دعا فيها هيئة الشؤون البحرية في عدن إلى تجاهل قرارات نائبه سالم الخنبشي ومحافظ حضرموت فرج البحسني، الأمر الذي يكشف عن سباق بين مسؤولي حكومة الرياض لنهب إيرادات النفط في المحافظات الجنوبية المحتلة والتي تُعاني من تدنٍّ كبير في الخدمات وانقطاع الرواتب لأشهر.