ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي مع قطاع الموارد المالية المحلية، آليات تفعيل تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل أول الوزارة عبد السلام الضلعي ووكيل قطاع الموارد المالية المحلية أمين الأرحبي، والوكيل المساعد محمد الثلايا ومدراء عموم القطاع .. شدد الوزير القيسي على أهمية المتابعة الحثيثة لعملية تحصيل الموارد المالية المحلية في كافة الوحدات الإدارية سواء على مستوى أمانة العاصمة او المحافظات ومديرياتها .. باعتبار ان هناك موارد مالية وأوعية ضريبية ورسوم لا يتم تحصيلها بفاعلية، ما يستوجب قيام القطاع بمهامه الوطنية في متابعة تحصيلها وتوريدها خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والحصار المفروض علي اليمن .

ولفت إلى أن الوزارة وجهت تعميما لأمانة العاصمة والمحافظات بضرورة تفعيل نشاطها في تحصيل كافة الرسوم والضرائب والموارد وفقا لقانون السلطة المحلية ولوائحه المنظمة له.

وأكد وزير الإدارة المحلية حرص الوزارة على تفعيل قطاعاتها المختلفة بما فيها الايرادية بما يسهم تعزيز الإيرادات العامة تنفيذا لتوجهات الحكومة بهذا الشأن ، مشيرا إلى أهمية تحصيل الإيرادات وفقا للمعاير المحددة في قانون السلطة المحلية .

فيما استعرض وكيل القطاع أمين الأرحبي والوكيل المساعد محمد الثلايا مهام واختصاصات القطاع في تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركة وتقييم مستويات تحصيل الموارد المالية المحلية والواجبات الزكوية للوحدات الإدارية ..

واستعرض المجتمعون الصعوبات والإشكالات التي أثرت على عمل القطاع في متابعة وتقييم مستويات التحصيل ومنها تدني مستوى الإيرادات ، إلى جانب أن هنالك بعض المحافظات التي لم توافِ الوزارة بتقاريرها الخاصة بمستويات التحصيل، رغم المتابعة المستمرة من قبل القطاع.. وذلك نتيجة تداعيات الحرب.

كما استعرض المجتمعون الاشكالية المتصلة بتحصيل زكاة كبار المكلفين وتداخل عملية التحصيل بين المركز الرئيسي والفروع وجهود الوزارة في حل الإشكالية