لايزال نظام بشار الأسد يعمل على فرض مزيد من الضرائب والرسوم على سلع وخدمات أولية للشعب السوري، وبحسب المراسيم التي أصدرها مؤخراً، فإن الضرائب تشمل جميع ما يحتاجه المواطن السوري، من ماء ومواصلات وكهرباء، بالإضافة إلى السجائر وكشفت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن مجلس الشعب (البرلمان) يناقش حاليا قانونا جديدا، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة على كافة الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، لتعود عائداتها على الوحدات الإدارية بحجة دعمها.
و لمواصلة عمليات نهب المواطنين الذين أصبح نحو 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر، قامت مديرية الضرائب التابعة لوزارة مالية بشار الأسد بإلزام منشآت الإطعام والوجبات السريعة (المطاعم) بالربط عبر تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير، وذلك في مسعى منها للتحقق من التهرب الضريبي وإلزام المشترين بدفع ما وضعته من ضرائب على فواتيرهم هي أشبه بالإتاوات بحجج عديدة.
وأشارت وزارة المالية التابعة للنظام إلى أنه يجب على المنشآت السياحية (المطاعم والفنادق) ربط حواسيبهم على شبكة الإنترنت مع الوزارة، وذلك بهدف نقل كافة معلومات البيع وتحصيل الضريبة، التي عدها البعض إتاوات تؤخذ من المحتاجين لتوضع في أيدي المسؤولين والشبيحة الموالين لهذا النظام، وتزيد من معاناة الناس الذين لم يعودوا يحتملون الوضع القائم والنقص الحاد في كل شيء.
كما أصدرت حكومة بشار الأسد، تعديلات على قائمة المواد الممنوعة استيرادها إلى سوريا، وفق قرارات حكومية سابقة.ونصت التعديلات على إيقاف استيراد بعض المواد الغذائية والصناعية، منها جبنة الشيدر وإكسسوارات الهواتف الذكية والمكيفات المنزلية والسيراميك والهواتف.وشملت قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، المواسير والأنابيب المعدنية، التي تشابه المواسير المنتجة محلياً في المواصفات والجودة.
غير ذلك أصدر بشار الأسد قراراً، جاء فيه تعديل رسم المغادرة من سوريا، حيث يستوفى رسم مطار 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المطارات المدنية السورية، ويعفى العرب والأجانب من رسم المطار شريطة المعاملة بالمثل.كما نص القانون على استيفاء رسم مغادرة يحدد ب 5 آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، ويستوفى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
يشير الخبراء، إلى أن بشار الأسد ونظامه المفلس يحاول بشتى الوسائل جني الأموال، بعد أن خسر حقول النفط وتم تجميد بعض أمواله في البنوك الأوروبية، بالإضافة إلى أنه لم يعد بإمكانه دفع رواتب الشبيحة والمرتزقة الذين تم جلبهم لتهجير وقتل الشعب السوري.
ويضيف الخبراء، أن العقوبات الأمريكية وانهيار النظام المصرفي في لبنان، بشكل متزايد، جعل نظام الأسد يعتمد الأساليب غير التقليدية لجمع الأموال وتهريبها خارج سوريا لضمان مستقبل لعائلة الأسد خارج سوريا في حال سقوط النظام. 
وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.