أدى تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى دخول البلاد في متاهة أزمة سياسية ما زالت تؤثر سلبياً على الوضع الداخلي، وصلت إلى حد انسداد كل طرق العودة إلى المسار السياسي بين القوى السياسية والعسكرية والميليشاوية التي تتصارع على السلطة.
وعلى الرغم من تكليف مجلس النواب الليبي في فبراير/شباط الماضي، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة انتقالية تتولى تنظيم انتخابات جديدة، خلفاً لحكومة عبد الحميد الدبيبة، فإن الأخير يرفض تسليم سلطاته إلا لبرلمان مُنتخب ويصرّ على أنه رئيس الحكومة الشرعي.
 وقال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في كلمة له مؤخرا بحفل إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط، الأربعاء: "نحمد الله أننا نصوم ثاني رمضان وليبيا بلا حروب ولا دماء وهذا كان من أولويات حكومتنا"، وهو ما اعتبر عند عديد الليبيين استخفاف بهم.
يُشار الى أن وسط العاصمة طرابلس، شهد اقتتالاً دام ساعات بين ميليشيا دعم الاستقرار بإمرة عبد الغني الككلي الشهير بـ "اغنيوة"، والقوة الثامنة "النواصي" بإمرة مصطفى قدور، بكافة أنواع الأسلحة (المتوسطة والثقيلة) إلى جانب الأسلحة الآلية. وفي الـ 4 من أبريل الجاري، قُتل 8 أشخاص على الأقل جراء الاشتباكات التي اندلعت بين الميليشيات.
وتشير تقارير إعلامية إلى اقتحام وكيل وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة المليشياوي محمد عيسى مساء الأربعاء قسم القيودات في الوزارة برفقة 15 مسلحا، وقيامهم بسرقة ملفات هامة من القسم وبعض المستندات. وسبق وأن ذكرت عديد التقارير أن عيسى طالب في أكثر من مناسبة بتعيين أقاربه وأفراد ميليشياته بالخارج اسوة بما يفعله باقي السياسيين الماسكين بالسلطة.
في نفس السياق، منح الدبيبة المفتي المعزول الغرياني إذنًا بقرار رسمي رقمه 709 لإنشاء مدارس دينية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي، واستند قرار الدبيبة في صيغته على القانون 3/2015 الصادر عن المؤتمر العام بعد انتهاء ولايته والذي رفضت حكومة السراج التعامل به أو منح إذن لإنشاء هذه المدارس.
رفض الدبيبة تسليم السلطة لباشاغا، واستمراره باتخاذ قرارات حكومية بشكل فردي وغير قانوني وفق البرلمان الليبي، وبدعم من مجموعات مسلحة تقف في صفه، يدفع الى التساؤل حول طبيعة الدولة الليبية كدولة، وعدم وجود سلطة قانونية تطبق القانون، مع الإشارة الى أن السبب الرئيسي في هذه الحال التي وصلت إليها البلاد اليوم يبقى تدخل الغرب بأداته العسكرية "حلف الناتو" وإسقاط النظام السياسي في 2011.
وهذه المحاولات والمساعي من قبل الأمم المتحدة والدول الغربية بحلحلة الوضع في ليبيا وإستعادتها لاستقرارها، لن تحقق مبتغاها، بسبب الخلفية العدوانية لهؤلاء، من خلال سعيهم لتحقيق أهدافهم الخبيثة في نهب الثروات الليبية عبر فاعلين سياسيين أثبتوا عدم ولائهم للدولة الليبية.