في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، قالت وزارة الخارجية إن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية وكبار المسؤولين الأمريكيين بشأن تدهور الوضع في الشرق الأوسط تُظهر تناقضًا واضحًا في سياسات الولايات المتحدة، وتبنيها لسياسة ازدواجية المعايير. البيان أشار إلى أن الدعم الأمريكي السياسي والعسكري والمالي واللوجستي للعدو الصهيوني يساهم في استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية اليمنية أن استهداف القوات المسلحة اليمنية للسفن المملوكة للعدو الصهيوني أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة هو عمل إنساني وقانوني، يهدف إلى وقف جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها العدو بدعم وحماية أمريكية. وأشارت إلى أن هذه الأفعال تتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقيم الإنسانية.
ودعت وزارة الخارجية الولايات المتحدة إلى الكف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدة أن عمليات التوقيف التي تقوم بها السلطات اليمنية المختصة تستند إلى مبدأ ممارسة الدولة لسلطاتها وفقاً للدستور والقوانين اليمنية، وتهدف إلى الدفاع عن مصالح الدولة.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مناقشة تسييس المساعدات الإنسانية التي تقدمها بعض الدول بقصد التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتلقية للمساعدات. كما دعت إلى وضع معايير واضحة وشفافة لتقديم المنح والمساعدات الإنسانية، تضمن عدم استخدامها كوسيلة للضغط السياسي.
بهذا البيان، تبرز الخارجية اليمنية موقفها الحازم تجاه السياسات الأمريكية الداعمة للعدو الصهيوني، وتؤكد على حقها في الدفاع عن سيادتها ومصالحها وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية.