في ديباجة القرار، أوضحت المحافظة أن المصلحة العامة تقتضي إلغاء هذه الصفة نظراً لاستخدامها لأغراض حزبية وخلق الصراعات وشق النسيج الاجتماعي والقبلي. كما أُشير إلى أن هذه الصفة تُعد دخيلة على المجتمع السقطري، مما يؤدي إلى خرق العادات والتقاليد المحلية.
بحسب القرار، فإن أي شخص ينتحل صفة "شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى" سيعرض نفسه للإجراءات الإدارية والقانونية. كما أُلغيت أي تكليفات سابقة تتعلق بمستشار المحافظ لشؤون المشايخ والقبائل.
أثار القرار جدلاً واسعاً بين أبناء محافظة سقطرى. حيث اعتبر عدد منهم أن القرار غير صحيح وليس من صلاحيات المحافظ اتخاذ مثل هذه القرارات. وطالبوا المحافظ بالتركيز على تحسين أوضاع المواطنين والخدمات العامة التي تدهورت بشكل غير مسبوق.
يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على المشهد القبلي في سقطرى، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة. فقد يؤدي إلغاء صفة "شيخ مشايخ" إلى إعادة ترتيب العلاقات القبلية والحد من التوترات التي نشأت في الفترة الأخيرة.
من المتوقع أن تتابع الجهات المختصة في سقطرى تطبيق هذا القرار، ومراقبة الأوضاع القبلية لضمان عدم استغلال الصفة الملغاة في أي نزاعات حزبية أو قبلية. كما سيكون من المهم مراقبة تأثير هذا القرار على استقرار الأوضاع في الأرخبيل وتعزيز الوحدة الاجتماعية بين القبائل.
يُعد هذا القرار خطوة جريئة نحو تنظيم الأوضاع القبلية في سقطرى، ويعكس حرص المحافظة على معالجة القضايا الحساسة التي تمس نسيج المجتمع السقطري.